أرجع القضاء البلجيكي السبب الرئيسي لاستقالة وزير العدل مساء الجمعة، على خلفية الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة ضحيتين، إلى "نقص الموظفين".

وساهم النقص الفادح بعدد الموظفين في مكتب المدعي العام في بروكسل، إلى حبس ملف التونسي، عبد السلام الأسود، الذي قتل سويديَين مساء الإثنين، بالأدراج بعد استلامه في سبتمبر 2022.

وتبين أن الأسود كان مطلوبا من السلطات التونسية في أغسطس 2022 بعد فراره عام 2011 من سجن يمضي فيه عقوبة بالحبس 26 عاما.

"خطأ فادح"

أحيل الطلب التونسي إلى القاضي المختص في مكتب المدعي العام في بروكسل بعد أسبوعين، لكنه لم ينظر فيه، وهو "خطأ فادح"، وفق القضاء، أدّى إلى استقالة وزير العدل.

وصرّح رئيس مكتب المدعي العام في بروكسل، تيم دي وولف، للصحافة الأحد، أن "نقص عدد الموظفين ساهم في ذلك، لكن (..) هذا ليس مبررا".

بلاغ للإنتربول

بحسب توضيحات مكتب المدعي العام، فقد "أبلغت عنه" السلطات التونسية "في 1 يوليو 2022 عبر الإنتربول".

نقاش حول قدرة الأمن البلجيكي

وأدى الهجوم الذي استهدف مشجعي كرة قدم سويديين، مساء الإثنين، إلى إعادة إطلاق النقاش حول الإمكانيات المتوافرة لقوات الأمن البلجيكية خصوصا لمراقبة المتطرفين.