"الفرجاني" ينتظر أمطار الخريف لمواجهة جفاف تونس

في منطقة الجديدة، إحدى المناطق الفلاحية المتاخمة للعاصمة تونس، يقف المزارع حسن الفرجاني حائرا على أرضه العطشى التي تنبئ بموسم آخر من الديون المتراكمة.

هو، وآلاف المزارعين وللعام الثالث على التوالي، يفشل في جمع محصول يكفيه لسداد أجور العمالة ودفع ثمن البذور والأسمدة التي يشتريها لمداواة أرضه الصغيرة.

يقول حسن "في ظل شحّ الأمطار، خاصة في الخريف، يواجه الفلاحون انتشار الجراثيم والديدان التي تهدد الأشجار المثمرة والخضر".

ويضيف: "الأمر بين يدي الله"، لأنه لم يعد يأمل في أن توفّر السلطات التونسية حلولاً بديلة وعاجلة، تنقذه وتنقذ غيره من التونسيين من خطر الجوع والعطش، خاصة بعدما دأبت شركة المياه العمومية مؤخراً على قطع الماء الصالح للشراب.

منذ مارس الماضي اعتمدت وزارة الفلاحة "نظام حصص ظرفي" يتم بمقتضاه قطع الماء ليلاً مع تحجيم استعماله في غسل السيارات وري الحدائق والمساحات الخضراء.

القرار جاء عقب تفاقم أزمة العطش في البلاد، إذ كشفت دراسة من إعداد عمادة المهندسين أن نصيب التونسي من الماء أصبح في حدود 450 متر مكعب مقابل 1000 متر مكعب سنوياً في الستينات.

في هذا الإطار، يوضح المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي أن قرار السلطات التونسية بترشيد استهلاك الماء، جاء متأخراً ولن تكون له نتائج فعلية، لأنه جاء بعد سنوات طويلة من ندرة تساقط المطر، واهتراء البنية التحتية للسدود.

"كما أن الإجراءات موجهة للاستعمالات المنزلية حصراً، ولم تشمل المنشآت السياحية والصناعات المستهلكة للمياه التي يفوق معدل استعمالها نصيب الأفراد والأسر"، وفق قوله.

نقص الأمطار أثر مباشرة على حجم المساحات المزروعة، إلى جانب تهريب قطعان الأبقار والأغنام إلى الجارة الغربية الجزائر، على خلفية زيادة سعر الأعلاف المركبة بنحو 300 دينار للطن الواحد أي ما يعادل 100 دولار.

في هذا السياق، يقول اتحاد الفلاحين إن ندرة الأمطار أدت إلى عزوف المستثمرين عن ممارسة الأنشطة الفلاحية، وبالتالي اضطرار تونس لاستيراد 80 بالمائة من حاجياتها من الحبوب من الخارج.

ويقول إن 60٪ من هذه الحبوب تستورد من أوكرانيا، التي تواجه بدورها حرباً منذ أكثر من سنة، أثرت على الأسعار العالمية في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مالية حادة بعد تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مع تراكم ديونها الخارجية.

كل هذه العوامل دفعت بتونس إلى حالة الطوارئ المائية في أسوأ أزمة قد تعرفها البلاد منذ القرن الماضي، بدأت معالمها تظهر منذ أشهر بعد اختفاء عدد من المواد الأساسية من الأسواق، كالسكر والأرز وحتى الخبز، أحد اهم مكونات المائدة التونسية.