أميركا تحرم إسرائيل من 27 ألف بندقية.. والسبب "بن غفير"

قال مسؤولون أميركيون، وفق وول ستريت جورنال، إن الإدارة لم توافق بعد على نقل الأسلحة، ويضغط المسؤولون وأعضاء الكونغرس على إسرائيل للحصول على ضمانات بأنّها لن تقع في أيدي المتطرفين.

وتنتظر الحالات الثلاث للأسلحة النارية، التي تشمل بنادق M4 وM16، إخطار الإدارة إلى الكونغرس منذ أكثر من شهر، حسب الصحيفة.

وتابع المسؤولون، إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر أنّها لم تقدم ضمانات كافية بأنّ الأسلحة لن يتم الوصول إليها إلا من قبل الشرطة الإسرائيلية وفرق الاستجابة للحوادث، وأنّها ليست مستعدة بعد للتصديق على عملية النقل الأخيرة.

ولفت المسؤولون إلى أن قرار وقف النقل يأتي بعد إرسال شحنة منفصلة، تمت الموافقة عليها قبل هجوم حماس في أكتوبر، إلى إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة.

جميع الأسلحة البندقية من سلسلة M16-/M4 هي أسلحة تغذية للمخازن، وتعمل بالغاز، وتبرد بالهواء، وتُطلق على الكتف من عيار 5.56 ملم.

سلسلة M4 عيار 5.56 ملم كاربين هي نسخة مدمجة من بندقية M16A2 ومجهزة بمخزون قابل للطي ونظام سكة محول ومشهد حديدي احتياطي. وM4A1 أوتوماتيكي بالكامل.

عند تشغيل بندقية M16A2، يستطيع مطلق النار تحريك ذراع الاختيار (SAFE وSEMI وBURST) لإطلاق رشقة نصف آلية أو ثلاثية الطلقات. يتمتع الطراز M16A3 بنفس خصائص الطراز M16A2، باستثناء ذراع الاختيار (SAFE وSEMI وAUTO) وإضافة الوضع التلقائي.

صرّح مسؤولان أميركيان لموقع أكسيوس، بأن قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية الأميركية يشير إلى أنّ إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحدّ من عنف المستوطنين المتطرفين.

طلبت إسرائيل خلال الأسبوع الأوّل من الحرب البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا. وتتلقى هذه الفرق المكوّنة من مستوطنين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية، لتكون أوّل المستجيبين في حالة وقوع هجوم.

وتعاملت إدارة بايدن مع الطلب الإسرائيلي بحذر، بسبب مخاوف من توزيع بن غفير البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقا لمسؤولين أميركيين تحدثوا لأكسيوس.

ولم توافق إدارة بايدن والكونغرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأميركية إلا بعد التأكّد من أنّ الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات.

"هذه الصفقة لن تتحرك في أي مكان في الوقت الحالي. نحن بحاجة إلى مزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الخطوات التي ستتخذها للحدّ من هجمات المستوطنين العنيفين، والتأكد من عدم وصول أسلحة أميركية جديدة إلى المستوطنين في الضفة الغربية"، قال مسؤول أميركي لأكسيوس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لأكسيوس: "نحن ممنوعون من التأكيد علنا أو التعليق على التفاصيل المتعلقة بأنشطة ترخيص مبيعات الدفاع التجارية المباشرة".

منذ هجمات حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر واندلاع الحرب في غزة، تضاعفت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقا للأمم المتحدة.

ظهر مستوطنون مسلحون يرتدون الزي الرسمي في القرى الفلسطينية مهددين بقتل أولئك الذين لا يغادرون، كما يقول السكان ونشطاء السلام الإسرائيليون والأمم المتحدة. وقد دفعت هذه الحوادث أكثر من ألف فلسطيني من 15 مجتمعا على الأقلّ إلى الفرار من منازلهم في الضفة الغربية، وفقا للأمم المتحدة ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

في حفل لجمع التبرعات هذا الأسبوع، خص بايدن بن غفير بالاسم، قائلا في خطاب له إنه و"الأشخاص الجدد... لا يريدون أيّ شيء يقترب ولو من بعيد من حلّ الدولتين"، مضيفا أنّهم يريدون الانتقام ليس ضدّ حماس فحسب، وإنما "ضدّ كلّ الفلسطينيين"، حسب وول ستريت جورنال.

وقالت الولايات المتحدة إنها تخشى أن يؤدي العنف في الضفة الغربية إلى صراع إقليمي.

لم تردّ الحكومة الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق، من وول ستريت جورنال، ولم تستجب وزارة الخارجية لطلب التعليق. وبعد المبيعات السابقة، قالت إسرائيل إنّها سعت إلى معالجة المخاوف الأميركية.

وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات، تمّ تعليق الشحنات الجديدة بسبب مخاوف من أنّ اقتراح المبيعات الأصلي ربما يؤدي إلى نقل الأسلحة من الشرطة الإسرائيلية إلى بعض وحدات الحماية المدنية في البلاد، التي هي أقلّ تنظيما وتضمّ بعض مجموعات المستوطنين.

وقال مسؤولون إن بعض أعضاء الكونغرس في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أخبروا الإدارة أنّ البند الوارد في الاتفاقية الذي يسمح بنقل الأسلحة يجب أن يُطبّق لمنع وقوع تلك الأسلحة في أيدي المستوطنين المتطرفين، خصوصا وسط مخاوف بشأن تصاعد أعمال العنف، وفق وول ستريت جورنال.

وأفاد المسؤولون بأن وزارة الخارجية عادت بعد ذلك إلى الحكومة الإسرائيلية، وقالت إنها تريد أن ترى خطوات ملموسة تعمل على الحدّ من عنف المستوطنين قبل أن توافق على شحنات البنادق، حسب الصحيفة الأميركية.

أعلنت الولايات المتحدة، في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، أنّها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين ضالعين في موجة العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة من جهة ثانية إسرائيل ببذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.

ويُعد التدبير من ردود الفعل الملموسة والنادرة للولايات المتحدة ضدّ إسرائيليين منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهرين، علما بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان قد حضّ حليفته إسرائيل على حماية المدنيين، واعدا في الوقت نفسه بدعم قوي لإسرائيل، حسب فرانس برس.

وعادت إدارة بايدن لسياسة معارضة الاستيطان التقليدية للولايات المتحدة والعالم، لكن من دون اتّخاذ أي تدابير عملية لوضع حدّ له.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، تخلّى عن هذه السياسة، وقد أعلن وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، أنّ الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية.