"تجارة الموت".. قصة إعادة تدوير الأسلحة في أميركا

يؤكد الوكلاء الذين يجمعون أسلحة جرائم العنف لإعدامها أنهم يتبعون الإرشادات التي وضعها مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الفيدرالي، في حين تظهر الإرشادات رسومات توضح أسلحة كاملة تُقطع إلى قطع صغيرة، وتشير إلى إمكانية تدمير الإطار فقط، وهي الحجة القانونية التي يستغلها الوكلاء لإضافة صبغة قانونية على عملية إعادة صناعة السلاح من بقية الأجزاء الصغيرة، ومن ثم بيعه لتحقيق ربح مالي.

وقال رئيس شركة "غانباسترز"، أحد أكبر وكلاء إعدام السلاح، سكوت ريد، لصحيفة "ذا تايمز ترايبون" الأمريكية: "خدماتنا مجانية لوكالات الشرطة، ولكن إذا لم نستطع تغطية تكاليفنا من خلال بيع القطع، فإننا نفرض رسوما عليهم".

وأضاف سكوت أن نحو 2% فقط من عملاء "غانباسترز" يدفعون لتدمير السلاح بأكمله، من بينهم مركز التحقيقات السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي".

من جانبه يحاول الجمهوريون الضغط على التشريعيين لمنع الوكالات من إعدام الأسلحة النارية في مخازنهم، بالإضافة إلى نشر حملات توعية للابتعاد عن برامج إعادة شراء الأسلحة ووصفها بأنها غير فعالة وتشكل إهدارا لأموالهم.

وهناك على الأقل ٩ ولايات لديها قوانين تلزم الشرطة ببيع الأسلحة التي تم حجزها أو تبديلها عند شراء أسلحة جديدة، تباع بعد ذلك من جديد على أكبر سوق للأسلحة النارية عبر الإنترنت،والذي يحتوي على مئات من الأسلحة التي كانت تابعة للشرطة.

في الوقت نفسه، يضغط الديمقراطيون في ولاياتهم لعدم بيع الأسلحة القديمة أو المصادرة أو تبادلها من قبل إدارات الشرطة بعد ظهور عدد منها في جرائم عنف.

كما شجعوا ضمن حملات المواطنين على بيع تلك الأسلحة لهم، ويتم شراؤها منهم بأموال الضرائب، للمساعدة في تخلص الولايات من هذا النوع من السلاح.

بالنظر إلى هامش الربح يمكنك أن ترى بسهولة دافع الوكلاء من عدم التخلص الكامل للأسلحة، فخلال ٣ أسابيع فقط سجلت "غانباسترز" والشركات المرخصة لها ما مجموعه 2,400 عملية بيع لقطع الأسلحة على الإنترنت، بإجمالي يزيد على 290 ألف دولار.

ويتراوح سعر القطعة أقل من 100 دولار إلى أكثر من ألف دولار، اعتمادا على نوع السلاح وحالته، فقد جذب عرض خاص لبندقية "كولت إيه آر 15" دون المقدمة 30 عميلا لبيعها بـ 2,175 دولارا منذ أكتوبر، مع التأكيد على أنه لم تكن هناك حاجة إلى فحص السجل الجنائي للشاري، بحسب صحفية "نيويورك تايمز" الأميركية.