أمن‎

"تجارة الموت".. قصة إعادة تدوير الأسلحة في أميركا

نشر

.

blinx

يعاني المجتمع الأميركي من آثار ارتفاع جرائم العنف وسط المدنيين، ويرجع ذلك إلى كفالة دستور الولايات المتحدة الحق لأي مواطن بحيازة الأسلحة النارية، وهو تقليد عُرف في المجتمع الأميركي منذ الحرب الأهلية.

وبالكشف عن أسباب ارتفاع معدل الجرائم في الآونة الأخيرة تبيّن أن وكلاء الأسلحة القائمين على إعدام السلاح المُصَادر سبب كبير في هذه الأزمة.

إذ في عام 2022 بلغ معدل الجريمة في الولايات المتحدة 369.8 حالة لكل 100 ألف نسمة، وعلى الرغم من انخفاضه منذ عام 1990، فإن البلاد تحتل صدارة تصنيف نسبة الجريمة، الأمر الذي دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للانتقال إلى نظام جديد لتتبع الأسلحة المستخدمة، بحسب موقع "ستاتيستا" المتخصص في الإحصاء.

في الوقت ذاته كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن أن الوكلاء المتخصصين في إعدام الأسلحة المُحرّزَة من الشرطة في جرائم العنف يعملون لحسابهم الشخصي، عن طريق الاحتفاظ بأجزاء منها قبل تدميرها، ما يمكنهم من تكوين أسلحة جديدة، ومن ثم بيعها على الإنترنت.

فكيف يدور المجتمع الأميركي في دائرة السلاح والجريمة؟ وما دور الأحزاب في ذلك؟ وكم تجني تجارة الأسلحة الذي سبق مصادرتها؟

اعرف أكثر

المزيد مثل هذا

مال وأعمال

أشباه الموصلات.. سلاح الحلفاء والمنافسين؟

تواصل معنا

حمل التطبيق

© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة

© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة