قانون صومالي يلغي اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال

قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إنه وقَع قانونا يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.

وكتب الرئيس الصومالي على منصة إكس، قائلا: "هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقا للقانون الدولي".

ما هي تفاصيل القانون؟

ويشكل طموح رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.

ورفض الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد والذي سيسمح لإثيوبيا الحبيسة بتأجير 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاما لأغراض بحرية وتجارية، وستصبح إثيوبيا في المقابل أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة.

ما هو العرض الإثيوبي؟

وقال أبي أحمد، في أكتوبر الماضي، إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفا أنه "إذا كانت دول القرن الأفريقي نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة".

وقال مستشاره للأمن القومي إن إثيوبيا ستعرض على أرض الصومال حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مقابل منحها حق الوصول إلى البحر الأحمر.