"ولاية مارقة؟".. تكساس تواجه بايدن في حلبة الـ4 كيلومترات

يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يسعى لولاية رئاسية جديدة، أعدادا قياسية من المهاجرين غير النظاميين، الذين ألقي القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال فترة رئاسته.

يرى الجمهوريون أنه كان ينبغي على بايدن الحفاظ على السياسات التقييدية للرئيس السابق دونالد ترمب.

في بداية حكمه، اتخذ بايدن قرارات مخالفة تماما لسياسة سلفه، فأمر بإيقاف بناء ما عرف بـ"جدار ترمب"على الحدود مع المكسيك.

كما ألغى أمرا تنفيذيا وقعه ترمب في 2017 يحظر الهجرة من 6 دول ذات أغلبية مسلمة، ويعيد فرض حظر شامل مؤقت على جميع اللاجئين.

لكن بسبب المعارضة الجمهورية، عاد بايدن مجددا إلى "سياسة التشديد" من خلال مشروع قانون يتعلق بتأمين الحدود والهجرة.

دعا بايدن خصومه الجمهوريين في الكونغرس إلى عدم عرقلة المشروع الذي أحرزت المفاوضات بشأنه بين الحزبين تقدما في الأيام الأخيرة في مجلس الشيوخ، مؤكدا أن القانون في حال إقراره "سيمنحني بصفتي رئيسا سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة".

وقدّم بايدن وعده للجمهوريين بالقول: "إذا ما أُعطيتُ هذه السلطة، سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقّع فيه مشروع القانون ليصبح نافذا".

في ذات السياق، وافق البيت الأبيض على قيود جديدة تخص طلبات اللجوء، بما في ذلك إنشاء "سلطة طرد" من شأنها السماح بترحيل المهاجرين غير القانونيين، وإعادتهم إلى المكسيك إذا تجاوزت أعدادهم 4 آلاف شخص يوميا، حسبما ذكرت 3 مصادر مطلعة لرويترز.

وإذا تجاوزت الأعداد 5 آلاف مهاجر يوميا، فإن استخدام سلطة الطرد يصبح إلزاميا، بحسب مصادر الوكالة.

يتحدى حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت، أحد مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي جعل مكافحة الهجرة أحد العناوين الرئيسية لحملته الانتخابية، إدارة الرئيس جو بايدن.

ويتهم الحاكم إدارة بايدن بالتقاعس عمدا عن مواجهة تدفق غير مسبوق للمهاجرين على الحدود في الأشهر الأخيرة.

قالت شبكة سي إن إن الأميركية إن ولاية تكساس تمنع قوات حرس الحدود من الوصول لبعض المناطق الحدودية التي كانت تعمل فيها من قبل.

ونددت إدارة بايدن في 14 يناير بـ"السلوك غير الإنساني" لحاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، بعد حادثة غرق أودت بحياة 3 مهاجرين على الحدود مع المكسيك.

تقدمت الإدارة الأميركية بشكوى قضائية ضد ولاية تكساس لرفضها إزالة أسلاك شائكة على الحدود مع المكسيك.

جاءت هذه الشكوى بعد أن تسلم الحرس الوطني في تكساس مراقبة قطاع رئيسي من الحدود، وسط تنديد نواب ديمقراطيين "بعدم السماح لشرطة الحدود بالوصول لإنقاذ المهاجرين".

وقال أبوت خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، الجمعة 26 يناير "لدى تكساس الحق في منع المجرمين من الدخول إلى ولايتنا، والقبض عليهم. لدينا ضباط من الحرس الوطني، كما تتواجد إدارة السلامة العامة للقيام بهذه الاعتقالات ومنع الدخول غير القانوني".

وأضاف: "جو بايدن لديه بالفعل خيار هنا. خيار جو بايدن هو تطبيق قوانين الولايات المتحدة ووقف الدخول غير القانوني".

قالت صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية، الجمعة 26 يناير، إن 25 ولاية أميركية تتضامن مع تكساس في موقفها ضد إدارة بايدن.

ووقع جميع حكام الولايات من الجمهوريين على بيان يدعم حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت في معركته ضد الحكومة الفدرالية بشأن السيطرة على الحدود.

وانتقد بيان صدَر الخميس 25 يناير، على موقع جمعية الحكام الجمهوريين، إدارة بايدن، قائلا إن ولاية تكساس لها الحق الدستوري في الدفاع عن نفسها.

في المقابل، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأنه يمكن للعملاء الفدراليين قطع الأسلاك الشائكة التي وضعتها الولاية لمنع المهاجرين من العبور.

وبحسب تقرير لشبكة سي إن إن، فإن الحكومة الأميركية لا تخطط لإزالة جميع الأسلاك الشائكة، إنما فقط في حالات الطوارئ والضرورة.

أعلنت جمهورية تكساس، التي استعمرتها إسبانيا في القرن الـ18، استقلالها عن المكسيك في الـ2 مارس من عام 1836. ولم تعترف الولايات المتحدة بجمهورية تكساس إلا بعد مرور عام في 1837 بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

ولا يقتصر الحديث عن انفصال واستقلال تكساس على التاريخ البعيد فحسب. ففي عام 2009، تصدّر حاكم الولاية، آنذاك، ريك بير عناوين الصحف عندما أشار مازحا إلى أن ولاية تكساس قد تنفصل عن أميركا.

وفي يونيو من عام 2022، أطلق المؤتمر الجمهوري لولاية تكساس منصة تحث على إجراء استفتاء في تكساس خلال نوفمبر من عام 2023 لتحديد ما إذا كان ينبغي للولاية "المطالبة بالاستقلال وتصبح دولة منفصلة أم لا".

وفي عام 2023، قدم النائب السابق عن الولاية برايان سلاتون مقترحا لإجراء انتخابات تسمح للناخبين في تكساس باتخاذ قرار بشأن الاستقلال عن الولايات المتحدة، وفق موقع تكساس تريبيون.

وغالبًا ما يتم طرح هذه الفكرة من قبل المحافظين في الولاية الذين يشعرون بالغضب من سياسات الحكومة الفدرالية.