التسول في العراق.. مهنة "متعددة الجنسيات" لتجار البشر

بلينكس التي التقت أم كرار وطفلتيها تتسول في شوارع بغداد، تقول إن زوجها توفي، ولم تجد سوى الرصيف للاستجداء وإعالة نفسها وطفلتيها.

تقول إنها بعد وفاة زوجها لم تجد حلاً لدفع إيجار منزلها سوى باللجوء إلى رصيف الشارع مع ابنتيها لمد اليد هرباً من واقع أسود.

وتضيف أن عناصر الشرطة دائماً ما تطاردها، إلا أنها ما تلبث وتعود إلى الشارع لأنها لا تملك راتباً أو معين سوى اللجوء للتسوّل.

على طول شوارع بغداد وتقاطعاتها الرئيسية، ينتشر المتسولون بجنسيات وأعمار متنوعة.

هذه الظاهرة سببت استياء الكثير من أبناء العاصمة بغداد، وتذمرهم من استفحالها نتيجة الظروف الصعبة وضعف تطبيق القانون، إلى جانب وجود شبكات منظّمة تديرها كما يرى البعض منهم.

المواطن العراقي إنمار الموسوي الذي يقود مركبته الخاصة، يشكو من كثرة أعداد المتسولين في كل تقاطعات بغداد وطرقها، "ما يجبرك على دفع الأموال لهم لمسح زجاج المركبة أو الطرق المستمر عليه" بحسب ما قاله لبلينكس.

يرجع الموسوي أسباب انتشار المتسولين إلى ضعف القوانين وانتشار متسولين من جنسيات أخرى يدخلون للبلاد بطرق مختلفة، ليمتلئ الشارع بمتسولين محليين وأجانب.

من جانبه يرى المواطن العراقي يحيى عليوي، أن التسوّل أصبح مهنة تديرها مافيات وعصابات مختصّة تنظّم عمل المتسولين وتوزيعهم على التقاطعات وحتى حمايتهم من عناصر الشرطة.

لا تنف وزارة الداخلية العراقية اتساع ظاهرة التسوّل، مبينّة تشخصيها لوجود عصابات وشبكات تشرف على إدارتها، لكنها تؤكد إطلاقها لحملات مكثّفة من أجل الحد منها وإنهاء مظاهرها في جميع الشوارع.

وأشارت الوزارة إلى اعتقال أكثر من 2000 متسوّل، بينهم 500 من المتاجرين بالبشر خلال العام الماضي.

مدير مكافحة إجرام بغداد، اللواء خالد عبود بداي يعترف بتشخيص وجود عصابات مسؤولة عن اتساع أعداد المتسولين، حيث تستغل حاجة الفقراء من العراقيين وتوفر لهم مأوى مقابل استثمارهم في توزيعهم على التقطعات القريبة من الأماكن الحيوية أو حتى استغلالهم كضحايا في الاتجار بالبشر والدعارة.

أما مقداد ميري، المتحدث باسم الداخلية يقول إن وزارته أطلقت حملات صباحية ومسائية لملاحقة المتسولين.

وقال إنه عادة يتم ترحيل الأجانب منهم إلى بلدانهم، بينما يتم إعادة تأهيل المتسولين العراقيين في مؤسسات للدولة أو يطبّق القانون بحقهم.

ينص قانون العقوبات العراقي على اعتبار التسوّل جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على السنة.

باحثون يؤكدون أن تلك القوانين غير مفعّلة، مطالبين بإيجاد حلول قانونية ونفسية لمعالجة هذه الظاهرة.

أستاذ علم النفس في جامعة بغداد أحمد الذهبي، يربط اتساع ظاهرة التسول بالوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر، والحروب والأوضاع الأمنية التي خلفت الآلاف من اليتامى والأرامل.

لكنه يطالب بأن يكون هناك دور للباحثين النفسيين والاجتماعيين لمشاركة الشرطة في النزول للشارع ولقاء المتسولين وتقديم المعالجة النفسية، وتوفير الحلول الدائمة للعوائل المستحقة من أجل الحد من ظاهرة التسول.

يقول الذهبي إن ظاهرة التسوّل هي "تدمير ممنهج للمجتمع وإضرار بالأمن ما لم تكن هناك حلول نفسية وقانونية".

لجنة حقوق الإنسان النيابية كانت حذّرت قبل عام من خطورة ارتفاع أعداد المتسولين، مؤكدة أن مجلس النواب العراقي سيعمل على تشريع قوانين تحد من الظاهرة عبر تشديد الإجراءات.