"إعلان ماريلاند".. العالم يواجه جيوش الـ"AI"

الإعلان السياسي حول الحد من استخدامات الـAI في المجالات العسكرية، يعتبر -وفق الإدارة الأميركية- مبادرة تاريخية، إذ شدد البيت الأبيض في بيان تلقت بلينكس نسخة منه، على التطلّع إلى التعاون لضمان أن يكون الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي مسؤولاً وأخلاقياً ويعزز الأمن الدولي.

"إعلان ماريلاند" نبه إلى أن أنظمة الأسلحة المستقلّة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تلعب أدواراً إيجابية وسلبية في حروب المستقبل.

وعلمت بلينكس أن الدول التي أيدت المبادرة الدولية أبدت موافقة مبدئية على تعديل تشريعاتها المحلية، لتنفيذ تدابير مسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تم الاتفاق على إنشاء 3 مجموعات عمل من الدول المشاركة، على أن تتولى دول النمسا والبحرين وكندا والبرتغال والولايات المتحدة أعمال الرئاسة لتلك المجموعات.

اللافت أن الإعلان نفسه وغيره من التدابير المنصوص عليها في "إعلان ماريلاند" هي خطوات طوعية بحتة، ولا تنطوي على أي التزام قانوني من جانب الدول الموقعة بالالتزام بها، ولا تحمل أي عقوبات إذا فشلت في القيام بذلك.

ومن المقرر أن تستضيف النمسا، مؤتمراً مشابهاً الشهر الجاري، كما من المنتظر أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعاً دولياً لبحث الحد من الاستخدامات العسكرية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الخريف المقبل.

ونبّه "إعلان ماريلاند"، أن أنظمة المستقلّة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تلعب أدواراً إيجابية وسلبية في حروب المستقبل.

ومع ذلك، أصر عدد من المسؤولين الأميركيين الذين أشرفوا على صياغة البيان الختامي، أنه من خلال جمع ممثلي الدول الموقعة وتبادل الخبرات، فإنهم يساعدون في تعزيز المعايير الدولية ضد إساءة استخدام أنظمة الأسلحة المستقلة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقالت مساعدة وزير الخارجية مالوري ستيوارت، في تصريحات لها: "نتطلع إلى مواصلة تبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لبناء قدراتنا الجماعية لتنفيذ هذه التدابير المسؤولة".

وتفضّل الولايات المتحدة دفع إرشادات وممارسات أفضل غير ملزمة، بدلاً من فرض حظر قانوني ملزم، إذ تعتبر واشنطن أن الوقت ليس مناسباً لبدء التفاوض على اتفاقية ملزمة قانوناً بشأن أنظمة الأسلحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

على النقيض، يبدو أن النمسا، التي سوف تستضيف مؤتمر فيينا الشهر الجاري حول أنظمة الأسلحة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التشغيّلي، سوف تنظر في اتخاذ تدابير ملزمة قانوناً إلى جانب التدابير الطوعية.

وسيعقد المؤتمر في الفترة من 29 إلى 30 أبريل، وسيضم ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية.

مدير إدارة نزع السلاح والحد من التسلح ومنع الانتشار في وزارة الخارجية النمساوية، ألكسندر كمينت، قال خلال مؤتمر ماريلاند، إن اجتماع فيينا يهدف بصفة خاصة إلى تحفيز الاهتمام الدولي بمداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أنظمة الأسلحة المستقلة.

ومن جانبها، أوضحت ساشا بيكر، وكيلة وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسة، أن "المعايير المتعلقة بالاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي والاستقلالية توفر أساساً لبناء تفاهم مشترك، وتخلق قواعد لجميع الدول لتبادل أفضل الممارسات بشأن أنظمة التسلح المعتمدة على الذكاء الاصطناعي".

جدير بالذكر أن المبادئ التوجيهية لاستخدام أنظمة التسلح المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تدعو الدول المختلفة إلى التأكد من أن تلك الأنظمة العسكرية قابلة للتدقيق، ولها استخدامات واضحة ومحددة جيداً، وتخضع لاختبارات وتقييمات ومراجعات صارمة.

تشمل الأنظمة العسكرية المستقلة الروبوتات المسلّحة أو التي تتولى عمليات التخلص من الذخائر المتفجّرة، أو الطائرات من دون طيّار، والسفن السطحية غير المأهولة، ومؤخراً الغواصات غير المأهولة.

في سياق متصل، اقترح الأدميرال المتقاعد مارك مونتغمري، الخبير السيبراني والتكنولوجي بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في العاصمة واشنطن، إنشاء خدمة مسلحة مستقلة جديدة وهي قوة سيبرانية أميركية، إلى جانب الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية وقوة الفضاء.

المسؤول العسكري أشار في دراسة بحثية تلقت بلينكس نسخة منها، إلى أن حجم المشكلات التي تواجه القيادة السيبرانية الأميركية (CYBERCOM)، التي تتولى المسؤولية عن الجوانب الهجومية والدفاعية للعمليات السيبرانية العسكرية الأميركية كبير، ولذلك يجب إنشاء فرع جديد لدينا للجيش يتولى الأمور السيبرانية.

وأكد أنه من الطبيعي أن تعطي الخدمة السيبرانية المستقلة الأولوية لإنشاء نهج موّحد لتوظيف العاملين وتدريبهم وترقيتهم والاحتفاظ بهم من الذين تتوافق مهاراتهم مع احتياجات CYBERCOM، بالإضافة إلى مدرسة واحدة مخصصة للتدريب والتطوير السيبراني.

ولفت مونتغمري إلى أنه ومنذ إنشاء CYBERCOM في عام 2010 وترقيتها لاحقاً إلى قيادة قتالية موحدة في عام 2018، كانت لدى الجيش منظّمة مخصصة لتوظيف القوة في الفضاء الإلكتروني، مستدركاً بأنه على الرغم من ذلك "لا يوجد لدى الولايات المتحدة حتى الآن، كيان واحد مسؤول عن القوة السيبرانية".