صدامات دامية أمام مبنى شركة نفط ذي قار بجنوب العراق

وجّه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بفتح تحقيق حول ملابسات إصابة 19 شرطيا، أحدهم جروحه خطرة، بالإضافة إلى 4 مدنيين في مظاهرات شعبية أمام مبنى شركة نفط ذي قار بمدينة الناصرية.

أعمال عنف تخللت المظاهرات

وسائل إعلام محلية قالت إن متظاهرين أغلقوا مقر شركة نفط ذي قار، 375 كم جنوبي بغداد، للمطالبة بتثبيتهم بعقود دائمة في منشآت الشركة لتحسين أوضاعهم المعيشية.

ورافق المظاهرات أعمال عنف بين القوات الأمنية والمحتجين أوقعت إصابات بين الطرفين.

الحكومة المحلية تتحرك

بدورها، أكدت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، أنها تابعت على الفور مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات عقود شركة النفط من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية.

وذكر بيان صادر عن المحافظ، مرتضى الإبراهيمي، "نشدد على أننا لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن"، لافتاً إلى أن "الحكومة المحلية تسعى لحفظ حقوق أبنائها بكافة الطرق القانونية".

الداخلية تنفي بعض ما تداول

وزارة الداخلية، قالت في بيان إن "صوراً ومقاطع مصورة منتشرة يظهر فيها تعرض بعض الأشخاص إلى اصابات وجروح شديدة نسبت إلى قوات مكافحة الشغب التي قامت بواجبها في حماية منشآت شركة نفط ذي قار".

وحثت وزارة الداخلية، الجهات المختلفة والمواطنين إلى "تحري الدقة وترويج الحقائق والابتعاد عن التلفيق ونشر صور لا تمت إلى واقع ما حصل في مدخل شركة نفط ذي قار".

وتابعت "لوحظ أن هناك مساعي تبذلها جهات لنشر الفوضى وإشاعة العنف لأهداف سياسية وأجندات مشبوهة"، محذرة "ذوي المطالب المشروعة من المندسين ومحركي الفتن الذين يستغلون كل تجمع لتمرير أجنداتهم"، وفق البيان.