"إخصاء جراحي" لمغتصبي الأطفال بولاية أميركية

أقرت ولاية لويزيانا الأميركية قانونا، من المتوقع أن يثير الجدل، تسمح من خلاله للقضاء بإصدار أمر بالإخصاء الجراحي للمدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأقر مشروع القانون، الذي قادته ممثلة الولاية ديليشا بويد وعضو مجلس الشيوخ عن الولاية ريجينا بارو، المجلسين التشريعيين يوم الاثنين وينتظران توقيع الحاكم جيف لاندري.

اغتصاب الأطفال يقابله الإخصاء

يسمح مشروع القانون للقضاة بإصدار أمر بالإخصاء الجراحي للمجرمين الذين أكملوا فترات سجنهم لارتكابهم جرائم جنسية ضد أطفال تحت سن 13 عاما.

وسيُطلب من المجرمين الخضوع لهذا الإجراء في غضون أسبوع من إطلاق سراحهم، ويؤدي الرفض إلى عقوبة سجن إضافية تتراوح بين ٣ إلى ٥ أعوام.

الإخصاء الجراحي بدلا من الإخصاء الكيميائي

في الوقت الحالي، تسمح ولاية لويزيانا وعدد قليل من الولايات الأخرى بالإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية، لكن مشروع القانون هذا يقدم خيارا جراحيا أكثر توغلاً، والذي يتضمن إزالة الخصيتين بناء على توصية خبير طبي معين من قبل المحكمة.

ويقول النقاد، بما في ذلك المدافعون عن حقوق السجناء وخبراء قانونيون، إن القانون يفتقر إلى أدلة على فعاليته ويمكن أن يواجه تحديات دستورية.