"سرقات نظيفة".. أين تختفي السيارات في كندا؟

في مونتريال المدينة الأكبر بمقاطعة كيبيك، سُرقت سيارة زاكاري سيسيلياني، من دون أي أثر كسر وخلع.

يقول سيسيلياني لوكالة فرانس برس: "اعتدتُ على ركن سيارتي في المكان نفسه، لكنها اختفت في أحد الأيام". أوضحت له الشرطة أن العملية نُفّذت بلا شك باستخدام جهاز إلكتروني يسمح باعتراض تردد المفتاح.

سيسيلياني اشترى سيارة جديدة لكنه قرر حمايتها باستخدام أداة تتبع، حيث أكدت شركة التأمين التي تعاقد معها أن سعر عقد التأمين سيرتفع بشكل كبير إذا لم يكن لديه جهاز تعقب في السيارة، بعد تعدد عمليات السرقة.

أرقام مخيفة أعلنتها الشرطة في المدينتين الأكثر تضرراً من هذه المشكلة، وهما مونتريال وتورنتو، حيث زادت السرقات بنسبة 150% خلال السنوات الست الماضية. ومن عام 2021 إلى عام 2023، ارتفع عدد سرقات السيارات بنسبة 58% في كيبيك و48% في أونتاريو، المقاطعتان الأكثر تعداداً بالسكان في البلاد.

وقال مفتش المباحث في شرطة مقاطعة أونتاريو سكوت ويد لوكالة فرانس برس إن "التكنولوجيا تسهّل حياة السائقين، لكنها تجعل سرقة المركبات أسهل أيضا".

يرى الخبراء أن هذه الزيادة الكبيرة في السرقات نتيجة مباشرة لجائحة كوفيد، إذ أدت القيود التي رافقت هذه المرحلة إلى الحد من القدرة الإنتاجية لشركات تصنيع السيارات.

ومع انهيار سلاسل التوريد على نطاق عالمي، "كان العرض في أدنى مستوياته" بينما كان هناك "طلب مرتفع للغاية"، كما أوضح يانيك ديماريه، من شرطة مدينة مونتريال.

وأثار هذا الوضع شهيّة عصابات الجريمة المنظمة، إذ "شجعّها على الانطلاق لتزويد الأسواق الخارجية"، بحسب سكوت ويد.

وفي عام 2023، ارتفع عدد المجموعات المرتبطة بالجريمة المنظمة المسؤولة عن سرقة السيارات بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق، بحسب الشرطة الاتحادية.

وبات مكتب التأمين الكندي يصنّف هذه المشكلة "أزمة وطنية". وقد دفعت شركات التأمين على السيارات الخاصة في كندا 1,09 مليار دولار أميركي في مطالبات مرتبطة بتعويضات عن سرقة سيارات في عام 2023، بزيادة نسبتها 254% مقارنة بعام 2018.

يقول يانيك ديماريه إن معظم "المركبات المسروقة في كندا تُنقل إلى مونتريال ومينائها الذي يتمتع بموقع استراتيجي".

ويوضح مدير جمعية حماية سائقي السيارات، جورج إيني، أن "مونتريال تشكّل نقطة تجميع" للسيارات المسروقة.

هذا الميناء الواقع على نهر سان لوران المطل على ساحل المحيط الأطلسي، يربط الشرق الكندي والقلب الصناعي لأميركا الشمالية بأكثر من 140 دولة، وتمرّ عبره أكثر من مليون حاوية كل عام.

وتوضح المديرة الإقليمية لكيبيك في وكالة خدمات الحدود الكندية آني بوسيجور لوكالة فرانس برس أن "التحدي يكمن في اعتراض نسبة صغيرة من البضائع غير المشروعة من دون الإضرار باقتصادنا من خلال إبطاء سلاسة العمليات التجارية".

ووعدت حكومة جاستن ترودو، التي نظمت قمة وطنية حول هذا الموضوع قبل بضعة أسابيع، بحظر استيراد أجهزة القرصنة هذه.

كما أعلن عن تشديد العقوبات على سارقي السيارات وتوفير المزيد من الموارد لوكالة الحدود.