"بنزين الحرب".. "قنبلة موقوتة" في منازل اللبنانيين

ما يقوم به مصطفى الآن يمتنع عنه المواطن اللبناني محمود السيد (43 عاما) الذي وجد أن تخزين المحروقات ضمن المنازل خطير جدا.

السيد يقول لـ"بلينكس" إنه خلال العام 2021 وبسبب أزمة في المحروقات، بات الحصول على البنزين أمرا صعبا في لبنان، فالطوابير كانت طويلة أمام المحطات لتعبئة السيارات فيما الانتظار يدوم لساعات.

يلفت السيد إلى أنه آثر حينها تعبئة بعض "غالونات" من البنزين من بعض المحطات كـ"إحتياطي" تفاديا لأي انقطاع، مشيرا إلى أن تلك الخطوة كانت تتكرر على مدى شهر تقريبا خلال الأزمة.

هذه التجربة لن تتكرر الآن، ويقول السيد إن حادثة صغيرة تحرق منزله بالكامل، ويضيف "كنت أضع عددا من صفائح البنزين (الصفيحة 20 ليترا) في غرفة صغيرة مظلمة وعلى مقربة من لوحة كهربائية خاصة بالمنزل".

ويتابع "أذكر أن احتكاكا كهربائيا صغيرا حصل ضمن الغرفة بسبب شريط قديم، كاد يؤدي إلى اشتعال المكان باعتبار أن ما حصل أدى إلى صدور شرارات نارية يمكن أن تساهم في حدوث حريق بسبب وجود البنزين".

وأردف "لحسن الحظ، تداركت الأمر، ومنذ ذلك الحين قررت عدم اللجوء إلى تخزين المحروقات خوفا من كارثة".

الحادثة التي حصلت مع السيد تشكل تجربة تجعل أي مواطن يعيد التفكير بمسألة تخزين المحروقات داخل منزله.

رئيس شعبة العلاقات العامة في فوج إطفاء بيروت النقيب علي نجم تحدث عبر "بلينكس" شارحا خطورة تخزين البنزين، وقال التالي:

• الخطوة المذكورة تشكل خطرا كبيرا على حياة السكان لاسيما أن البنزين المخزن يزيد من احتمالات حصول انفجارات.

• هناك "غالونات بلاستيكية" توضع فيها المحروقات تعتبر غير صالحة للتخزين ما يجعلها قاتلة.
• الغالونات البلاستيكية تصبح مضغوطة بعد وضع البنزين فيها، ولدى فتحها سيصدر غاز خطير يشتعل بسرعة.
• الانبعاثات هذه هي أساس الحرائق والانفجارات الناجمة عن المحروقات ضمن الوحدات السكنية وغيرها.
• تخزين البنزين خلال الطقس الحار الذي يسيطر على لبنان حاليا خطير جدا، كما أن تعريض البنزين لأشعة الشمس سيحول هذه المادة إلى متفجرة.

اعتبارا من أزمة المحروقات عام 2021، بدأت السلطات اللبنانية تعتمد إجراءات رادعة ضد تخزين البنزين بسبب خطورة الأمر، أبرزها المساءلة وفرض غرامات قاسية.

على صعيد بيروت، يقول نجم إن هناك توجيهات من محافظ المدينة القاضي مروان عبود تشدد على عدم التهاون مع أي عملية تخزين للمحروقات مهما كانت كميتها.

بحسب نجم، فإنه لدى فوج إطفاء بيروت الحق بالتعاون مع القوى الأمنية في التحرك فورا باتجاه أي مكان يخزن فيه البنزين، على أن يشمل ذلك مصادرة المحروقات وتسيطر محضر ضبط بحق المخالفين.

الأمر الأكثر بروزا هنا هو أنه في حال اندلاع حريق وثبوت أن سببه ناجم عن البنزين والمحروقات، عندها سيدفع صاحب العلاقة غرامة مالية.

عن هذا الأمر، يقول نجم التالي:

• عملية إخماد الحريق الناجم عن المحروقات تتطلب جهودا كبيرة.
• عملية السيطرة على النيران الناجمة عن البنزين وغيره لا تتم عبر المياه بل بواسطة مادة تسمى "فوم" أو "الرغوة".
• سعر الـ20 ليترا من هذه المادة يبلغ 400 دولار، وهذه الكمية تنتهي خلال ثوان عند إطفاء الحريق.
• إزاء ذلك، هناك قرارات صدرت مفادها إنه عند تبيان أن الحريق ناجم عن محروقات، عندها فإن صاحب المكان المتضرر سيكون ملزما بدفع ثمن مادة "الفوم" لفوج إطفاء بيروت، وذلك في إطار المحاسبة والتعويض على الفوج بمعزل عن الغرامات والأموال التي سيدفعها لتعويض الخسائر.

الحديث عن مخاطر اندلاع حرب في جنوب لبنان، يطرح تساؤلات حول مخزون البنزين الموجود في لبنان، وعما إذا كان يكفي البلاد في حال حصول أي مواجهة عسكرية.

انطلاقا من ذلك، تكشف معلومات خاصة لـ"بلينكس" أنه تم تخصيص محطات محروقات عديدة تتضمن مخزونا مستقلا من المحروقات يكون مخصصا فقط لسيارات الإسعاف وفرق الإطفاء والأسلاك العسكرية.

مارون الشماس، رئيس "تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان" تحدث أيضا عبر "بلينكس"، كاشفا أن المخزون الاستراتيجي من البنزين في لبنان يكفي لـ15 يوما فقط في حال توقف الاستيراد.

الشماس أشار إلى أن لبنان ما زال حاليا يستوردُ البنزين عبر البحر، موضحا أن الحركة روتينية ولا أمور طارئة الآن، مشيرا إلى أن أوضاع المحطات حاليا مستقرة، فيما جدول البواخر الآتية إلى لبنان على حاله ولا تعديلات تُذكر عليه.