حبيبة التونسية تخشى "قنبلة موقوتة" في "لافايات"

تتكون شقة مناعي من غرفة وحيدة وقاعة استقبال واسعة تتوسطها مدفئة من الجبس، يبدو أنها لم توقد من عقود، وتحول رأسا الأسدين الذين يزينانها إلى ما يشبه ملامح قط مشوهة بسبب الرطوبة، فيما انمحت ألوان البلاط ما عدا بعضه الذي قاوم الزمن محافظا على بعض أشكاله ذات الطابع الأندلسي.

تقول مناعي لبلينكس إنها انتقلت للعيش في هذا المنزل منذ زواجها قبل أكثر من 50 سنة، عندما كان سكان منطقة لافايات من المترفين وكبار الموظفين.

تضيف أنها لا تملك وثيقة تدل على ملكيتها للعقار، فالعمارة بُنيت منذ سنة 1934، ويقال إن صاحبها كان مالطيا غادر تونس بعد الاستقلال بسنوات قليلة واستمر الوضع على حاله وانتقلت ملكية الشقق من عائلة إلى أخرى دون عقود رسمية أو مسجلة.

توضح أن الوضعية القانونية المعقدة للبناية حالت دون ترميمها من قبل السلطات، رغم أن خطر الانهيار يحدق بالساكنين منذ عقود.

في ليالي الشتاء تضطر مناعي إلى وضع أوان وحاويات لتجميع مياه الأمطار المتسللة من السقف والجدران.

تواصل المسنّة الحديث عن معاناتها، مشيرة إلى المطبخ حيث ثبتت بمساعدة أحد الجيران أعمدة خشبية لدعم السقف خشية تهاوٍ محتمل خاصة أنها تقيم بالطابق الثالث والأخير.

قبل أيام، صادق مجلس نواب الشعب التونسي على قانون يهدف إلى حلّ معضلة المباني الآيلة للسقوط بأغلبية الأصوات خاصة إثر الأرقام الصادمة التي أعلنت عنها السلطات، إذ كشفت وزيرة الإسكان أنّ عدد هذه المباني في حدود 5800.

تمثل هذه البنايات جزءًا هاما من الرصيد السكني للبلاد، مشيرة إلى أن أغلبها متمركزة بالمدن الكبرى، إذ يقدر عدد المباني المتداعية ببلدية العاصمة تونس نحو 1000 مبنى، 10% منها على الأقل تتطلب الإخلاء الفوري.

من جهتها، بينت النائبة بالبرلمان آمال المدّب أن هذا القانون يهدف إلى تحديد مسؤوليات كل طرف وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية قصد اخلائها وترميمها أو هدمها وإعادة بنائها.

أغلب هذه العقارات كانت مملوكة لأجانب يستغلها بعض التونسيين دون سند قانوني، أو عن طريق الإيجار بمبالغ رمزية منذ سنوات طويلة فتقع في إهمال المتساكنين ثم يبيعها أصحابها بأسعار خيالية، نظرا لموقعها الاستراتيجي. وسط العاصمة.

• يحمّل القانون عدد 38/2023 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط المنشور بالجريدة الرسمية، واجب الاعلام بحالة للعقار على مالكه كما ينسحب بحالة البناية المهددة بالسقوط على المؤجر والشاغل.

• في حالة الإخلال يعاقب هؤلاء بغرامة مالية قدرها 2000 دينار (نحو 700 دولار)، كما يعاقب المالك المتقاعس الذي يعرض الغير لضرر لم ينجر عنه القتل جراء حالة البناية بغرامة قيمتها 5000 دينار (نحو 1700 دولار) و50 ألف دينار (في حدود 17 ألف دولار) في حالة وفاة المتضرر .

• كما يفرض القانون على البلديات إعداد تقرير عن الحالة الاجتماعية للمتساكنين وإحالته على لجنة لمعالجتها إلى جانب تعويض مادي بما يعادل إيجار سنة.

رغم تمرير قانون للتعهد بالبنايات القديمة، تسعى هيئة المعماريين التونسيين لإيجاد حلول بديلة للهدم، إذ يؤكد المهندس عدنان بالنجمة لبلينكس أن عشرات المباني خاصة بالمدينة العتيقة للعاصمة، وعلى أهميتها التاريخية، ليست مدرجة ضمن قائمة التراث المحمية وبالتالي فإن عملية هدمها ستكون الحل الأنسب للسلطات في ظل ارتفاع كلفة الصيانة والترميم .

ويضيف بالنجمة أن القانون أوكل للبلديات مهمة جرد البنايات المعنية بالهدم، في حين أنها لا تضم متخصصين في حماية التراث ولا يوجد من ضمن موظفيها هيكل قادر على تقدير القيمة المعمارية والتاريخية للبنايات.

شهدت تونس خلال السنوات القليلة الماضية أحداثا مأساوية راح ضحيتها سكان عدد من المباني العتيقة، كان آخرها عام 2017، حيث استفاقت محافظة سوسة على فاجعة وفاة 6 أشخاص نصفهم من الأطفال تحت أنقاض عمارة قديمة.

وفي ديسمبر الماضي توفي 3 عمال وجرح 3 آخرين إثر انهيار جزء من سور محافظة القيروان التاريخي بينما كانوا يقومون بأشغال لترميمه.

وحملت وزارة التجهيز مسؤولية هذه الحادثة للشركة المنفذة للأشغال إذ تم اعتقال مديرها بتهمة التقصير، فيما لم تحصل عائلات الضحايا عن أي تعويضات.