"استفزاز متعمد".. اعتقالات "انتقائية" توقظ ذي قار 2019

الناشط السياسي حسين الغرابي يقول إن "المحتجين خرجوا في الناصرية بعد الاستفزاز المتعمد من قبل قائد شرطة ذي قار الذي هدد المتظاهرين، وذكر أنهم لا يشكلون 20 شخصا، فجاء الرد بحضور بهي، فالأعداد التي خرجت كبيرة، كما شهد الاحتجاج حضور ناشطين وبرلمانيين وشخصيات سياسية تمثل حركة تشرين".

ويضيف الغرابي، أن "قائد الشرطة قام بتفعيل قضايا تشرين 2019 وهي قضايا لا تتضمن أي جرائم ابتزاز أو فساد، بل دعاوى سياسية تتعلق بالاحتجاج، مما يغطي على جرائم كبيرة حدثت في الناصرية، منها ما تعرض له المتظاهرون في جسر الزيتون وقضية اختطاف سجاد العراقي وتغييبه، وتفجير البيوت والاغتيالات والكثير من هذه القضايا".

ويتساءل عن "سبب متابعة القوات الأمنية لقضايا الاحتجاجات وترك قضايا الفساد الكبرى كقضية نور زهير وغيرها"، لافتا إلى أنه "على قائد الشرطة أن يكون أكثر حكمة بتصرفاته وتصريحاته، لأن الرد سيكون أكبر على أي استفزاز لشباب الناصرية في المرة المقبلة".

على خلفية الاحتجاجات الجديدة، عقد مجلس محافظة ذي قار، جلسة تداولية طارئة بمشاركة نائبين من مجلس النواب، وذكر عضو المجلس أحمد الخفاجي في تصريحات صحافية، أن الجلسة خرجت بعدة مقررات على خلفية أحداث الاحتجاجات، أبرزها وقف عمليات الدهم والتفتيش لمنازل الناشطين وملاحقتهم وفسح المجال للناشطين لغرض تسوية أمورهم القانونية مع مراكز الشرطة التي يقعون ضمن مناطقها، والتشديد على عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

ولم تناقش جلسة المجلس قضية إعفاء قائد الشرطة من منصبه، وبحسب الخفاجي، فإن "المجلس مع إجراءات فرض القانون، ولكن بالطرق السلمية وليس باستخدام الطرق التعسفية ضد المحتجين".

يرى الباحث في الشأن السياسي، محمد نعناع، أن "موضوع تنفيذ مذكرات القبض القضائية في ذي قار انتقائي بشكل كبير جدا، لأن هناك الكثير من مذكرات القبض تخص قضايا فساد ضد متهمين مرتبطين بأحزاب وتيارات لها أجنحة مسلحة لم تنفذ، بينما وجهت القوة بكاملها للناشطين والمتظاهرين عن أعمال حدثت قبل 4 سنوات".

ويضيف نعناع، أن "هناك دعاية تزامنت مع هذه الانتقائية في تنفيذ هذه المذكرات القضائية وهو أنها تستهدف قضايا الابتزاز والجريمة، في حين استهدفت المذكرات أشخاصا كانوا أطفالا وأحداثا في 2019 والآن وصلوا إلى العشرينات من العمر، وتم تنفيذ مذكرات القبض بحقهم".

ويشير إلى أن "هناك مشاحنات أثناء تنفيذ هذه المذكرات واستعداء للشباب في الناصرية"، مشيرا إلى أنه "ثمة جهات سياسية حزبية تستخدم مؤسسات حكومية للتنكيل بكل من رفع صوته ضد الفساد والأجندات الخارجية وتكميم أفواههم وقمعهم وجعلهم عبرة لمن يرفع صوته ضد الفساد ويطالب بحقوقه".

‫قائد شرطة ذي قار، نجاح العابدي، أكد في تصريحات صحافية من قبل أن مديرية الشرطة تعمل على تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء فقط، دون تدخل في طبيعة تلك الأوامر، لافتا إلى أن "من يرى أن الدعاوى المقدمة بطابع كيدي، فعليه إثبات ذلك أمام القضاء وليس أمام المديرية التي تعد جهة تنفيذية فقط".

لكن، المحلل السياسي المقرب من الإطار عائد الهلالي، يشير إلى أن "الدولة العراقية في حالة تعاف، وهي ملزمة بتطبيق الأمن والقانون، ففي الفترة الماضية حصلت جرائم جنائية كثيرة جدا، والاعتقالات التي جرت في الناصرية ربما تأتي ضمن هذا الإطار".

ويستدرك الهلالي قائلا "أما إذا حدثت أمور أخرى، فهذا يجب أن يسأل عنه قائد شرطة المحافظة أو قيادة العمليات".

ويصر المحلل السياسي على أن "الأمور في ذي قار طيبة، والوضع هادئ وهناك حالة من الإعمار والتطور، لذا يجب أن لا نذهب بعيدا، وتتم توسعة الموضوع، لأنه لا يستحق الخوض فيه كثيرا، فالاعتقالات كانت ضد متهمين بجرائم جنائية، والدولة ملزمة بتطبيق القوانين وتنفيذ مذكرات القبض الصادرة عن القضاء".

وينفي الهلالي "وجود أي استهداف في حملة تنفيذ المذكرات القضائية"، لافتا إلى أن “معالجات الحكومة غالبا ما كانت مهنية، فالكثير من المشكلات في العديد من المحافظات جرت معالجتها بشكل هادئ".

وتعد ساحة الحبوبي وسط ذي قار واحدة من أهم رموز الاحتجاجات التي اندلعت وقمعت وكانت آخر ساحات الاحتجاجات التي رفعت عقب احتجاجات "تشرين".

وسقط المئات من القتلى والآلاف من الجرحى في تلك الاحتجاجات عقب قمعهم من قبل ميليشيات مسلحة أطلق عليها مصطلح "الطرف الثالث" وقوات أمنية فيما لم يحاسب أحد على عمليات القتل تلك رغم وعود الحكومات المتعاقبة ومنهم حكومة السوداني الحالية.

تتزامن الاحتجاجات الاخيرة مع قرار محكمة التمييز الاتحادية الإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع عمر نزار، بعد صدور حكم سابق بحقه بالسجن المؤبد عن حادثة مجزرة "جسر الزيتون".

وتشكل حادثة "جسر الزيتون" علامة على سوء حالة القمع التي واجهت "احتجاجات تشرين" في ذي قار، إذ راح ضحية الحادثة التي تسببت بها قوة عسكرية خاصة بقيادة الفريق جميل الشمري العشرات بين قتيل وجريح، وذلك بعد أن تقدمت لفتح الجسر المغلق من قبل محتجين، صباح 28 من نوفمبر 2019، إذ أطلقت النار عليهم وهم نيام في خيم الاعتصام، كما امتلأت جوانب الجسر بالدماء وقطع الملابس.

وتلت "المجزرة" أحداث فوضوية، أدت بشكل واضح إلى إضعاف هيبة الدولة ومؤسساتها، وكذلك الأجهزة الأمنية، وهو ما انعكس على الوضع العام في ذي قار وعموم البلاد.