أميركا وغسل الأموال.. عجز داخلي أم سياسة مزدوجة؟

بدأت مشاكل مورغان ستانلي تتجذر في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008 حيث أدت أنشطة تداول الرهون العقارية عالية المخاطر التي أدارها مكتب تداول واحد بقيادة هاوي هابلر إلى خسارة بلغت 9 مليارات دولار، وفقا لصحيفة التلغراف البريطانية.

وفي مواجهة للتحديات المالية الضخمة، اضطر البنك للبحث عن وسائل أخرى تتجاوز هذه الخسائر، من بينها اتباع نهج مرن يتغاضى عن التحريات الدقيقة لجذب العملاء الأثرياء وإدارة ثرواتهم.

في هذا الصدد، أكد أحد التنفيذيين السابقين لصحيفة وول ستريت جورنال أن البنك كان يسابق الزمن لجذب الأصول، حتى لو كان ذلك على حساب الامتثال للقوانين، مما سمح بفتح آلاف الحسابات ذات المخاطر العالية.

ويدير قسم إدارة الثروات في مورغان ستانلي اليوم أكثر من 6 تريليونات دولار من أصول العملاء، مما يجعله أحد أكبر أقسام إدارة الثروات في الولايات المتحدة، وفقاً لمجلة أميركان بنكر الأميركية المتخصصة.

تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على البنوك لمكافحة غسل الأموال إذ يتمثل دورها الأساسي في التحقق من هوية العملاء، والتأكد من مصدر أموالهم، ومتابعة نشاطاتهم المالية، والحفاظ على السجلات والإبلاغ عن السلوكيات المشبوهة، وفقا لموقع شبكة مكافحة الجرائم المالية التابع للخزانة الأميركية.

لكن تقرير وول ستريت جورنال كشف عن وجود فجوات كبيرة في منظومة مكافحة غسل الأموال، لدى مورغان ستانلي، إذ أفاد المستشارون الماليون هناك بأن التركيز على السرعة واستقطاب الأصول إلى البنك غالبا ما أدّيا إلى تجاوز العملية التقليدية المعقدة، خصوصاً إذا كان العميل المحتمل ثرياً.

في هذا الشأن، أوضح الخبير المالي والاقتصادي، حسين القمزي، لموقع بلينكس أنه "على الرغم من امتلاك الولايات المتحدة لإطار قانوني صارمٍ لمكافحة غسل الأموال، إلا أن حجم الاقتصاد الأميركي وتعقيداته يجعلان من الصعب سد كل الثغرات، مما يعطي فرصاً للمجرمين لاستغلال الوضع".

من جانبه، دعم أستاذ القانون من جامعة دبي، كريستيان شامورو-كورتلاند، ما أشار إليه القمزي حول تأثير حجم المعاملات المالية، مضيفا في حديثه مع بلينكس أن "المجرمين يعتمدون على أساليب متطورة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، مثل تأسيس شركات وهمية، واستخدام أدوات مالية معقدة، وغسل الأموال القائم على التجارة".

كما أشار شامورو-كورتلاند إلى أن "عملية كشف مخالفات البنوك للقوانين التنظيمية قد تستغرق وقتًا طويلًا، بسبب محدودية الموارد البشرية، حيث يعمل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية 269 موظفًا فقط، وهو عدد ضئيل بالنظر إلى حجم المسؤولية".

من جهة أخرى، لفت القمزي إلى أن التأخير والفشل في كشف الخروقات يعودان جزئيًا إلى "الاعتماد على أساليب تقليدية في التدقيق على العملاء"، مشيرًا إلى أن ذلك غالبًا ما ينجم عن "مقاومة التغيير، أو نقص التدريب، أو غياب الاستثمار الكافي في التقنيات الحديثة".

وأضاف القمزي أن "العلاقات القوية بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تقليل الحزم في تطبيق العقوبات"، مما يشجع على استمرار الممارسات غير القانونية مثل غسل الأموال. وأكد أن هذا الأمر يضعف جهود مكافحة الجرائم المالية، ويزيد من مخاطر استغلال النظام المالي من قبل المجرمين.

كشف تقرير وول ستريت جورنال عن وجود ثغرات كبيرة في نظام مكافحة غسل الأموال لدى مورغان ستانلي، من بينها:

الافتقار إلى التكنولوجيا وأدوات المراجعة الحديثة

اعتمد البنك على وسائل بدائية في التحقق من خلفيات العملاء. على سبيل المثال، كان الموظفون يجرون أبحاثا يدوية عن العملاء، مع الاحتفاظ بالمعلومات في ملفات ورقية يتم تداولها بين الأشخاص. كما أن البنك لم يطبق تقنيات متطورة لتحليل المخاطر المرتبطة بالعملاء، ما أدى إلى أخطاء جسيمة في تقييم المخاطر.

التركيز على العملاء الدوليين دون تدقيق كافٍ

رغم النظر إلى العملاء الدوليين كمحرك رئيسي للنمو، فإن تقارير عام 2022 كشفت عن أن 60% من الحسابات الدولية التي حاول المستشارون الماليون فتحها تضمنت أخطاء، مثل نقص الوثائق أو المبالغة في دخل العملاء. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى بعض موظفي التدقيق المهارات اللغوية المطلوبة لفهم الوثائق الأجنبية، مما أجبرهم على استخدام أدوات مثل ترجمة غوغل، وهو ما أدى إلى سوء تفسير الوثائق أو التغاضي عن تفاصيل حاسمة.

التعامل مع عملاء من دول معروفة بالفساد

استقطب مورغان ستانلي عملاء من دول معروفة بالفساد المالي وتهريب المخدرات، مثل فنزويلا. تعامل البنك مع استثمارات لعملاء مشتبه بهم في تهريب المخدرات وغسل الأموال، على الرغم من وجود تحويلات مالية مثيرة للشبهة، بما في ذلك تحويل بقيمة 100 مليون دولار.

وفي روسيا، واجه البنك انتقادات بسبب التعامل مع مليارديرات خاضعين للعقوبات، إذ لم يمنع محاولات تحويل أموال إلى بنوك روسية مدرجة ضمن قوائم العقوبات الدولية.

إهمال مراجعة مصادر الثروة ونقص في الكفاءة اللغوية والموارد البشرية

أظهرت الوثائق أن بعض المستشارين الماليين، خصوصاً في أميركا اللاتينية، كانوا يعتمدون على العلاقات الشخصية مع العملاء، مثل العائلة والأصدقاء، لتجاوز متطلبات التحقق من مصادر الثروة. هذا الإهمال، إلى جانب نقص الكفاءة اللغوية والاستغناء عن بعض موظفي التدقيق، أدى إلى التغاضي عن إشارات تحذيرية.