موقف مخالف، عبّر عنه الصحافي التونسي نورالدين المباركي، الذي يعتبر أن العودة المنظمة للجماعات الإرهابية إلى تونس، أو إلى بلدان أخرى تبقى مستبعدة في المنظور القريب لإنها مرتبطة بقرارات مركزية وإعداد وإعادة تهيئة وتدريب مرتبطة أيضا بالتطورات الإقليمية والدولية لإعادة توظيفهم، على حد وصفه.
وفسّر أنه من المهم التفريق بين معطيين اثنين:
- عودة المقاتلين فرادى في إطار رغبتهم للعودة وطي صفحة تجربتهم السابقة.
- عودة المقاتلين في إطار مجموعات منظمة لإحياء عملهم وأنشطتهم الإرهابية تنفيذا لمخططات تنظيمية.
وأضاف المباركي أن الفرضية الثانية تبقى الأخطر وتستعدي اليقظة الأمنية، خاصة أنها فرضية قائمة بالنظر إلى ما ينشر في أدبيات الجماعات الإرهابية من دعوات لإعادة التنظيم إلى جانب أن هذه التنظيمات الإرهابية، داعش والقاعدة، مازالت تحكم السيطرة على الأرض في عدد من المناطق ما يجعل عملية "التجميع والتدريب" قائمة، وفق الصحفي التونسي.
يذكر أن من بين أخطر القضايا التي يحقق فيها القضاء التونسي، ملف تسفير الشباب إلى مناطق النزاع إبان 2011، والذي يراوح مكانه في أروقة المحاكم، رغم توجيه التهم والتحقيق مع مئات المتهمين، وعلى رأسهم نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، إلى جانب قيادات أمنية عليا من إجل تسهيل وتشجيع التونسيين على المغادرة والانضمام إلى الجماعات الإرهابية.
ويقبع العريض بأحد سجون العاصمة منذ سنة 2022، فيما ينفي حزبه التهم الموجهة إليه، معتبرا أنها ملفقة من السلطة.