رغم تفاؤل البعض بانخفاض تجارة الكبتاغون في العراق بعد سقوط الأسد، يرى مراقبون أن الخطر يكمن في خط تجارة المخدرات الذي تتورط فيه ميليشيات ودول مؤثرة في الشأن العراقي.
ويقول المحلل الأمني، محمود الأمين، لبلينكس إن "تجارة المخدرات قضية دولية ومرتبطة بشبكات ودول وقد أعلن ذلك وزير الداخلية العراقي في وقت سابق"، مشيرا إلى أن "الكبتاغون السوري لم يكن يدخل للعراق إلا بتواطؤ جهات متعاونة مع هذا النظام، وتاليا هذه الجهات هي نفسها التي تستمر في إدخال الكريستال، وهو الأخطر على الشباب العراقي".
وأوضح الأمين أن "ثقل الأسد لم يكن بحجم ثقل إيران وجماعاتها المسلحة التي يتورط بعضها في تجارة المخدرات من أجل التمويل، والكل يعلم في العراق أن الكبتاغون يأتي من سوريا، والكريستال يأتي من إيران. ولولا سقوط الأسد لما أصبح الحديث الحكومي علانية عن مصدره، فيما سيبقى الحديث عن مصدر الكريستال ودخوله الحدود من الجارة الشرقية إيران، محظورا كون أن الأخيرة تتحكم بالقرار العراقي وميليشياتها لها اليد الأقوى في الشارع العراقي"، وفق قول الأمين.
وأقر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، في تصريحات صحافية أن "تجارة المخدرات في العراق تُستخدم لتمويل جماعات مسلحة ودول".
يشار إلى أن أكثر أنواع المخدرات رواجا في العراق، كما يؤكد مسؤولون أمنيون، هي مادة الكريستال التي يتراوح سعر الغرام الواحد منها بين 15 إلى 25 ألف دينار، 11.5 إلى 19 دولارا، والكبتاغون التي يصل سعر الحبة الواحدة منها إلى نحو دولارين، وغالبية متعاطيها هم من فئة الشباب بين 18 إلى 30 سنة.
وأنكر نظام الأسد سابقا ضلوعه في عمليات إنتاج وتهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون، مرجّعا أسباب انتشار هذه التجارة إلى جماعات "خارجة عن سيطرته" وفي مناطق ضربها "الإرهاب" سابقا، في إشارة منه إلى البقع التي سيطرت عليها فصائل المعارضة.
لكن ما كشفته الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا، وثّقت أن عمليات إنتاج وتهريب الكبتاغون كانت تتم انطلاقا من منشآت تقع داخل حدود سيطرة النظام الأمنية والعسكرية الخالصة، وحتى أن واحدة من هذه المنشآت كانت مملوكة ويديرها رجال أعمال مقربون من الأسد.