"لا يثق بجيشه"؟.. البنتاغون يضع الجنرالات تحت جهاز كشف الكذب

في خطوة غير مسبوقة وصفت بأنها محاولة لإحكام السيطرة الداخلية، يخطط البنتاغون لفرض اتفاقيات صارمة لعدم الإفصاح (NDAs) وإخضاع آلاف الموظفين والضباط لاختبارات كشف الكذب العشوائية، ضمن حملة يقودها وزير الحرب بيت هيغسيث للحد من تسريبات المعلومات وتكميم المعارضة داخل أروقة وزارة الدفاع، بحسب تقرير صحيفة واشنطن بوست.

وبحسب وثائق مسربة اطّلعت عليها واشنطن بوست وشهادات مسؤولين مطلعين، فإن الخطة تستهدف أكثر من ٥ آلاف موظف من عسكريين ومدنيين ومتعاقدين يعملون في مكاتب وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان المشتركة.

وسيُطلب من هؤلاء التوقيع على تعهّد يمنعهم من مشاركة أي معلومات غير علنية دون موافقة رسمية، إلى جانب الخضوع لاختبارات كشف الكذب بشكل مفاجئ ودوري، من أعلى رتبة عسكرية وصولاً إلى أبسط موظف إداري.

وثيقة صادرة عن نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ أوضحت أن الهدف المعلن هو حماية "الأمن القومي وسلامة الجنود والحفاظ على مساحة القرار للقيادة العليا". لكن خبراء الأمن القومي ومحامون سابقون اعتبروا الإجراءات خطوة ترهيبية تهدف لضمان الولاء السياسي لإدارة ترامب وقيادة البنتاغون، أكثر من كونها وسيلة لمواجهة التجسس الأجنبي.

المحامي مارك زايد، الذي مثّل عدداً من المبلغين عن الفساد، قال: "هذه الخطوة تبدو موجهة لردع التسريبات وقمع المخالفين، لا لحماية الأسرار من الأعداء. إن استخدام جهاز كشف الكذب بهذا الشكل ليس سوى وسيلة لتخويف الموظفين والسيطرة عليهم".

الخطة تأتي امتداداً لسياسة أوسع يتبنّاها هيغسيث، شملت تقييد عمل المفتشين العامين المستقلين، الحد من مكاتب تكافؤ الفرص العسكرية، وتضييق قنوات التواصل مع الإعلام.

منذ بداية العام، عقد البنتاغون ٦ مؤتمرات صحفية فقط، معظمها عقب أحداث عسكرية بارزة مثل الضربة الجوية على إيران في يونيو. كما جرى طرد العديد من المؤسسات الإعلامية من مكاتبها داخل الوزارة، فيما فُرض على الصحفيين توقيع التزامات تمنعهم من الحصول على أي معلومة غير مصرّح بها مسبقاً، حتى لو لم تكن سرية، تحت طائلة سحب بطاقاتهم الصحفية.

التدابير المقترحة أثارت حالة قلق عارمة داخل أروقة البنتاغون، حيث يرى موظفون حاليون وسابقون أن الهدف الأساسي ليس حماية المعلومات، بل زرع الخوف في بيئة العمل ومنع أي تسريبات إعلامية محرجة.

أحد المسؤولين السابقين وصف الوضع قائلاً: "هذه ليست إجراءات أمنية بقدر ما هي تكتيكات ترهيب. الرسالة واضحة: أي مخالفة أو كلمة قد تُكلفك مسيرتك".

رغم أن الوثائق ما زالت في طور المسودة ولم يتم توقيعها رسمياً، إلا أن الاتجاه العام واضح: إدارة هيغسيث تسعى إلى فرض قبضة حديدية على موظفي الدفاع، بالتوازي مع تقليص ظهور القيادات العسكرية في الفعاليات العامة أو مراكز الدراسات، في محاولة لعزل وزارة الحرب عن أي نقاش مفتوح أو مساءلة علنية.