وباء في بريطانيا.. سرقة كل دقيقة و800 جريمة "مجهولة" يوميا

كشفت تحليلات لبيانات الشرطة البريطانية أن لصوص المتاجر ينجحون في السرقة من المتاجر تقريباً كل دقيقة، وسط زيادة غير مسبوقة في جرائم السرقة غير المحلولة.

تشير أرقام نشرتها "التلغرف" إلى أن أكثر من 800 جريمة سرقة من المتاجر تحدث يومياً دون حل، حيث تُغلق هذه القضايا دون تحديد أي مشتبه بهم.

ويعادل هذا نحو عملية سرقة واحدة تقريباً كل دقيقة خلال ساعات العمل الأربع عشرة للمتاجر الكبرى، أو ما مجموعه 295,589 جريمة خلال العام الحالي.

وقد أدت الزيادة القياسية في الإبلاغ عن سرقات المتاجر إلى الشرطة إلى ارتفاع بنسبة 65% في عدد قضايا السرقة غير المحلولة منذ عام 2019/2020.

وقد تعهد حزب العمال بمواجهة ما وصفه بـ "وباء" السرقة من المتاجر، الذي يقدر أنه يكلف قطاع التجزئة نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني سنوياً، فضلاً عن الإنفاق الإضافي على التدابير الأمنية.

ومع ذلك، لا تزال ظاهرة سرقة المتاجر في إنجلترا وويلز في تزايد، حيث سجلت الشرطة رقماً قياسياً في عدد البلاغات خلال السنة المنتهية في يونيو الماضي.

من جانبهم، دعا حزب الديمقراطيين الليبراليين، الذي أجرى التحليل، إلى تركيب كاميرات مراقبة واسعة النطاق في المحلات الصغيرة، بتمويل من خلال منح وقروض مدعومة من الحكومة، لمكافحة المشكلة.

وقالت سارة أولني، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين لشؤون الأعمال: "يشكل وباء سرقة المتاجر تهديداً كبيراً لأعمالنا المحلية، ولشوارعنا التجارية، وللاقتصاد بأسره. مع أكثر من 800 جريمة يومياً دون معاقبة الجناة، تتعرض الشركات لخسائر مالية جسيمة، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين، وقد يُجبر بعض المتاجر على الإغلاق نهائياً".

وسُجلت 529,994 عملية سرقة خلال السنة المنتهية في يونيو، بزيادة نسبتها 13% عن العام السابق، ولم ينتج عن سوى 19.6% منها توجيه تهم أو استدعاءات للمشتبه بهم.

وعلى الرغم من أنها تحسن عن السنة السابقة، حينما تم القبض على 17.9% فقط من السارقين، إلا أنها تظل أقل بكثير مقارنة بعام 2014/2015، عندما تم التعرف على أكثر من ثلث السارقين 36.3%

وأشار الديمقراطيون الليبراليون إلى أن مقترحهم الخاص بتركيب كاميرات مراقبة واسعة النطاق في المحلات الصغيرة سيسهم في منع السرقة وتمكين قوات الشرطة من إنهاء التحقيقات بسرعة أكبر بفضل وجود أدلة فيديو أفضل وأكثر شمولاً.

واقترحوا تخصيص 6,500 جنيه إسترليني لكل متجر، موزعة بالتساوي بين منحة وقرض، ما يُقدر تكلفته بنحو 60 مليون جنيه إذا استفادت جميع المتاجر المستقلة البالغ عددها 18,500 التابعة للرابطة الوطنية لمحلات التجزئة من المنحة كاملة.

قال جوش رينولز، المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين لشؤون التجارة وموظف سابق في قطاع التجزئة: "في عيد الميلاد، سيجد آلاف الموظفين المتفانين أنفسهم في خوف، يترقبون مناوباتهم خشية التعرض للإساءة أو العنف من اللصوص".