إشاعة ICE تشعل النار.. كاميرات المنازل ليست مخفرًا

أعلنت شركة "رينغ" التابعة لأمازون، والمتخصصة في أجراس الأبواب المزودة بكاميرات فيديو، إلغاء شراكتها المخططة مع شركة "فلوك سيفتي"، بعد أسابيع من انتقادات ومخاوف تتعلق بالخصوصية واحتمال توسّع المراقبة عبر كاميرات المنازل.

وكانت "رينغ" تعتزم إدماج تقنيات "فلوك سيفتي"، التي تُنتج كاميرات لقراءة لوحات السيارات، ضمن ميزة "طلبات المجتمع" في تطبيق الشركة، وهي ميزة تتيح للشرطة المحلية طلب مقاطع فيديو من المستخدمين لدعم التحقيقات. لكن "رينغ" قالت إن دمج التقنيات كان سيحتاج وقتاً وموارد أكبر بكثير مما كان متوقعاً، لذلك اتخذ الطرفان قراراً مشتركاً بإلغاء الخطة. ووصفت "فلوك سيفتي" الخطوة بأنها قرار متبادل أيضاً.

وتصاعدت المخاوف على مواقع التواصل بعد إعلان عُرض خلال السوبر بول وروّج لميزة العثور على الحيوانات الأليفة المفقودة، إذ رأى منتقدون أن الرسالة قد تُشجع على مراقبة غير مرغوب فيها. وزاد الجدل بعد منشور واسع على منصة "إكس" ادّعى خطأً أن "وكالة الهجرة والجمارك الأميركية" تستطيع الوصول إلى كاميرات "رينغ"، ما دفع مستخدماً قديماً إلى إلغاء اشتراكه بسبب القلق من أي وصول حكومي.

ونفت "رينغ" أي علاقة مع الوكالة، مؤكدة أنّ الجهات الفيدرالية، بما فيها وكالة الهجرة والجمارك، غير مسموح لها بتقديم "طلبات المجتمع"، وأن إنشاء الطلبات محصور بالشرطة المحلية. كما شددت الشركة على أن المستخدمين غير ملزمين بمشاركة أي مقطع، ويمكنهم تجاهل الطلب أو تعطيله من الإعدادات.

وبحسب "رينغ"، ولأن الشراكة لم تُفعَّل أصلاً، لم تُشارك أي مقاطع مع "فلوك سيفتي". وإذا اختار المستخدم مشاركة مقطع، يُنقل بشكل آمن إلى جهة وسيطة متخصصة بحفظ الأدلة الرقمية قبل تسليمه للجهة التي طلبته، مع إخطار المستخدم بسياسات الاحتفاظ والاستخدام.

وفي خلفية الجدل، قالت منصة إعلامية مستقلة العام الماضي إن تقنيات "فلوك سيفتي" استُخدمت في عمليات بحث مرتبطة بملفات الهجرة عبر جهات محلية، وهو ما تنفيه الشركة، لكنها قالت إنها سحبت صلاحية الوصول إلى بيانات ولاية إلينوي من 47 جهة بعد تدقيق داخلي.