لا. إذ قالت الأمم المتحدة إن ٨١٪ من طلاب العراق تعرضوا لتجربة واحدة على الأقل من العنف الجسدي أو اللفظي، ووصلت المحاكم العراقية ١٦٠٠ دعوى قضائية بسبب العنف الجسدي ضد الأطفال عام ٢٠١٩ وحده.

قبل عقود من الزمن تمتع النظام التعليمي العراقي بسمعة براقة في المنطقة، غير أن سنوات الحرب والصراع أتت على المنظومة التعليمية مُخلفة آلاف الأطفال خارج أسوار المدارس، وميزانية تعليمية غير قادرة على توفير مقعد لكل تلميذ.

• ٣.٢ مليون طفل عراقي في السن المدرسي لا يحصلون على تعليم نظامي داخل المدرسة.

• ٩٠٪ نسبة الأطفال العراقيين في السن المدرسي ولا يحصلون على خدمات تعليمية، يعيشون في المحافظات الأكثر تضررًا من النزاعات كصلاح الدين وديالي.

• بين كل مدرستين عراقيتين، مدرسة واحدة تحتاج لإعادة التأهيل بعد أن أتت الصراعات على المبان الدراسية.

• تبلغ نسبة النجاح في شهادة التعليم الإبتدائي ٧٢٪ فقط لدى الورديات المسائية بالمدارس مقابل ٩٢٪ في الورديات الصباحية.

يعتمد النظام التعليمي في العراق على تقسيم الساعات الدراسية لدوريات بغية التحايل على نقص المدارس مقابل أعداد الطلاب.

• ٣٣٥ ألف طفل عراقي نازح لا يحصل على خدمات تعليم نظامية في المدرسة.

(المصدر منظمة اليونيسيف)

على مؤشر مدركات الفساد للعام ٢٠٢١، حصدت العراق ٢١ درجة الأمر الذي فسرته منظمة الشفافية الدولية بالبواعث الطائفية التي تحكم نظام تقسيم السلطة داخل البلاد، ومن ثم تعرقل محاولات القضاء على الفساد المنهجي داخل البلاد.

تسهم تلك الاعتبارات أيضًا في غياب مبدأ المحاسبة مقابل حسابات السياسة والسلطة.

التعليم غير معفي تمامًا من تبعات تلك الفساد وسوء إدارة الأموال العامة، ففي العام ٢٠١٧ كُشف عن إهدار الحكومة العراقية ٢٠٠ مليون دولار أميركي كانت مخصصة لبناء ١٧٠٠ مدرسة للطلاب العراقيين.

على خلفية قضية الفساد صدر قرار بحبس أحد المقاولين المنخرطين في القضية غيابيًا مدة ٧ سنوات مع مصادرة أمواله، كما أحيلت بعض الشخصيات الرسمية للتحقيق بينهم وزير الإعمار والإسكان.

لم تُسفر التحقيقات عن نتائج مرضية بحق المتسببين في إهدار أموال المدارس، وفقًا لتحقيق صحفي نشرته شبكة أريج في نوفمبر من العام ٢٠١٧ وتسبب في كشف الستار قضية الفساد.

قبل نهاية ولايتها عمدت الحكومة العراقية السابقة نهاية العام 2017 الى إحالة أوراق المتسببين من الوزراء في قضية عقود الأبنية المدرسية للتحقيق، وهم كل من وزير الإعمار والإسكان السابق محمد صاحب الدراجي، ووزير التربية السابق محمد تميم، لكن أيا من التحقيقات لم ير النور، ولم تعلن النتائج حتى بعد انتخاب حكومة جديدة العام ٢٠٢٣.

تركزت الإجراءات على محاسبة صغار الموظفين بوزارة التربية من المشرفين على المشروع، ولم يتم التطرق لدور الوزراء والمدراء العامين ممن كانوا على تماس مباشر مع القضية.

في العام ٢٠١٤ فقد كشف رئيس الوزراء العراقي آنذاك، حيدر العبادي عن جانب آخر للفساد في العراق، داخل المؤسسة العسكرية، إذ رصد بعد شهر واحد من محاولات كشف الفساد وجود ٥٠ ألف "جندي فضائي" في الجيش العراقي.

ويصف تعبير جندي فضائي الأسماء الوهمية أو الجنود الذين لا يؤدون واجباتهم بينما يتلقون رواتبهم بشكل منتظم، جزء ذلك الكشف بعد أن تمكنت داعش من اجتياح الجيش العراقي في الموصل خلال العام ٢٠١٣.

ما فعلته الحكومة وقتها أنها أقدمت على وقف الرواتب مدة شهرين لمراجعة قوائم الجنود.

العراق ليست الدولة العربية الوحيدة التي تعاني من تراجع الخدمات التعليمية، على المستويات الأولية وكذلك في المستويات العُليا والجامعية.

فعلى مقياس أفضل مئة جامعة في العالم، تغيب المنطقة العربية بشكل كامل.

في المرتبة ١٠٦ تظهر جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، لتستحوذ بذلك على لقب الجامعة الأفضل عربيًا على مقياس QS World University Rankings 2023.

تضم قائمة الأفضل أيضًا:

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة ١٦٠

جامعة خليفة بالإمارات العربية المتحدة في المرتبة ١٨١

جامعة قطر بالمرتبة ٢٠٨

جامعة الملك سعود بالمرتبة ٢٣٧

الجامعة الأميركية في بيروت في المرتبة ٢٥٢

جامعة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة ٢٩٦

الجامعة الأميركية في الشارقة في المرتبة ٣٦٩

جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان في المرتبة ٣٨٤

الجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية بين المرتبتين ٥٩١ و٦٠٠