نقل موقع بلدي أن سعر كيلو البن ارتفع متجاوزا راتب الموظف في القطاع العام، لمدة شهر كامل، في وقت تتباين فيه في اﻷسعار لنفس المادة، من محل لآخر. ووصل سعر كيلو البن إلى 100 ألف ليرة، ليوصف بأنه بات "يعكر المزاج".

وحسب موقع أثر يتفاوت سعر البن بشكل متكرر وتدريجي بحسب نوعه وجودته، ليتجاوز سعر الكيلو حاليا 85 ألف ليرة سورية، وهو أكثر من نصف راتب الموظف، وسط تساؤل من بعض السوريين حول ما إذا كانوا سيخسرون "معشوقتهم البنية" وسيستبدلوها بأنواع أخرى من المشاريب الساخنة.

في سوريا نوين من البن "البرازيلي والهندي" وكل منهما له خصائص وميزات فالبن البرازيلي يعتبر الأفضل من حيث الجودة، وله 3 مقاسات وأنواع عدة، بينما الهندي له مقاسين ونوعين، وفق رئيس جمعية البن عمر حمود.

وعن أسباب ارتفاع أسعار البن، قال حمود لموقع أثر إنه يعود لصعوبات تواجه عملية الاستيراد بسبب العقوبات على سوريا.

وتابع أن الغلاء وقلة الكمية المستوردة، بالإضافة لأجور العمال وعملية التغليف والتمحيص والنقل وصيانة المعدات والماكينات وخصوصا أصحاب المنشأة يكون مستأجر وليس مالك، إضافة إلى أن البن له مناخ خاص بالزراعة وفي البلاد التي يستورد منها، والبلاد مناخها بارد ويكثر فيها الأمطار والثلوج وصقيع مما يؤدي إلى تلف المحصول وإلى زيادة سعره على المستورد من قبل التجار الأساسيين من البلاد المستوردة.

وعدد المستوردين 3 فقط، و"يحددون لهم كمية الاستيراد وهي قليلة وسنوية"، وفق ما أوضح حمد.

حاول الجناح السوري في معرض سوق السفر العربي بدبي، في بداية مايو، الاستفادة من بدء التقارب مع الدول العربية لاستعادة السائحين الخليجيين الذين فقدتهم البلاد خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال نضال مشفج نائب وزير السياحة السوري لرويترز في المعرض، الذي يعلق صورة الرئيس بشار الأسد ويقدم قطعا من الحلوى، إن الهدف هو استعادة دخل السياحة من دول مجلس التعاون الخليجي بعدما اعتادت سوريا على استقبال ملايين السائحين من هذه الدول وخصوصا في فصل الصيف.

وتعيد بعض الدول العربية، ومن بينها الإمارات والسعودية من دول مجلس التعاون الخليجي، بناء العلاقات مع دمشق بشكل متزايد لتنهي عزلة استمرت سنوات بسبب الحرب الأهلية.

وتوقفت السياحة مع اندلاع الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف وألحقت أضرارا بالغة بالمواقع الثقافية التي تشمل مدينة حلب القديمة وأطلال مدينة تدمر القديمة.

كما أن الاقتصاد السوري في حالة مزرية لأسباب منها الانخفاض الحاد في قيمة العملة منذ 2019.

في ظل درجة عالية من عدم اليقن، توقع البنك الدولي في تقرير مرصد الاقتصاد السوري، شتاء 2022/2023 أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.2٪ خلال العام 2023، بعد انخفاضه بنسبة 3.5٪ خلال العام 2022.

وتوقع حينها أن يؤدي النزاع وارتفاع تكاليف المدخلات وشح المياه إلى الحد من إنتاج المحاصيل. بالإضافة إلى ذلك، قال البنك الدول إن نقص الوقود قد يؤدي إلى إضعاف التصنيع وتعطيل النقل والخدمات.

كما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم، لكنه سيظل مرتفعا في عام 2023، بسبب انتقال أثر أسعار الصرف واستمرار نقص الغذاء والوقود والمزيد من تقليص الدعم.

وتبقى المخاطر على توقعات النمو كبيرة وتميل إلى الاتجاه سلبا. ويمكن أن تؤثر الصدمات المناخية المتكررة بشدة على المحاصيل وسبل العيش الزراعية. كما يمكن أن يؤدي استمرار الحرب على أوكرانيا لفترة طويلة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يؤثر سلبا على وضع سوريا كبلد مستورد للغذاء والطاقة.

وقد يؤدي نقص المرافق الصحية إلى تفاقم أثر الانتشار السريع للأمراض المعدية، حسب تقرير البنك الدولي.