خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في تمويل المنح الدراسية للطلاب في الخارج.

عام 2016 ، استثمرت الدولة 6 مليارات دولار لدعم 100 ألف طالب تقريباً يدرسون في الخارج.

تبلغ مخصصات الطالب السعودي المبتعث خارج الدولة ٢٠٠٠ دولار كمتوسط.

مرت قصة الابتعاث السعودي بالعديد من المراحل، أولها في 1927 عندما أمر الملك الراحل عبد العزيز آل سعود بإرسال عدد محدود من الطلبة للدراسة في مصر، الذين كانوا ١٤ طالباً في ذلك الوقت.

وتخرجت أول دفعة منهم في ١٩٣٥. لتبدأ بعدها البعثات السعودية إلى لبنان ودول عربية أخرى، وبعد اكتشاف النفط تزايد عدد المبتعثين وشملت البعثات بلاداً أخرى مثل أميركا التي يتواجد بها حالياً ٥١ ألف طالب سعودي مبتعث، وبريطانيا التي يدرس بها ١٤ ألف و٥٠٠ طالب سعودي مبتعث حالياً.

في عام 2022، أنفقت الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 500 مليون دولار لدعم ١٥ ألف طالب يدرسون في الخارج.

تخصص دولة الإمارات أكثر من 3200 دولار أميركي شهريًا للطالب المتميز.

يعكس هذا الاستثمار الضخم حرص حكومة الإمارات العربية المتحدة على تزويد طلابها بخبرات تعليمية متنوعة وخبرات عالمية كي يعودوا وينفعوا بها بلدهم حسب مكتب البعثات الدراسية.

وتخصص الإمارات علاوات على ما يتقاضاه الطالب إذا كان متزوجاً ولديه أولاد.

ويتركز طلاب الإمارات المبتعثين في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

في عام 2016، أنفقت الدولة 900 مليون دولار لدعم 24390 طالب في متابعة تعليمهم العالي في الخارج.

يتراوح راتبهم الشهري بين 2600 دولارًا أمريكيًا و3900 دولارًا أميركيًا إذا حصلوا على منحة الجدارة، والطلبة الكويتيون هم الأعلى تقاضياً للمصروف الشهري خلال منحهم الخارجية للدراسة.

قال الوزير العدواني إن هذا دليل على اعتراف الكويت بقيمة التعليم الدولي في "تزويد طلابها بالمهارات والمعرفة اللازمة للتنمية المستقبلية للبلاد، وما على الطلاب إلا الجد والاجتهاد".

بحسب صحيفة تايمز أوف عُمان تلقى حوالي ٤٠٠ طالب عماني منحاً دراسية في الخارج في ٢٠٢١، وهو تراجع ملحوظ بنسبة الطلبة المبتعثين. في ٢٠٢٠ كان عدد الطلاب المبتعثين للخارج ٧٥٠ طالب، بينما تجاوز عددهم الـ١٥٠٠ في عام ٢٠١٩.

وأوضح نائب رئيس لجنة التعليم والبحث في مجلس الشورى، ناصر بن راشد العبري أن الدولة تصرف ما لا يقل عن ١٠٠ ألف ريال عماني (٢٦٠ ألف دولار) على الطالب الواحد خلال فترة دراسته في الخارج.

تعكس ميزانية عمان المخصصة للابتعاث الخارجي اهتمام الحكومة بالحياة المعيشية للطالب المبتعث حيث أن الـ٤٠٠ طالب المبتعث يكلفون خزينة الدولة ٤٠ مليون ريال عماني (١٠٤ مليون دولار أميركي) خلال فترة دراستهم

بحسب رويترز، تستثمر دول الخليج وبالأخص المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في المنح الدراسية في الخارج. وهذا ينبع من ملاحظتهم لأهمية الاستثمار بالقدرات البشرية مع صعود فكرة تنويع مصادر الموارد في الخليج وتخفيف الاعتماد على النفط.

على الرغم من أنها ليست دولة خليجية، إلا أن إدراجها في هذا السياق يقدم مقارنة نافعة في دول تتواجد في ذات المنطقة.

في 2013، خصص العراق 200 مليون دولار للمصاريف الخارجية وكان هذا المبلغ موجه تحديداً للمنح الدراسية التي تدعم الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الخارج. بالنسبة للسنوات القريبة فإن الأرقام الدقيقة غير متوفرة، إلا أن العراق في طريقها لإعادة بناء نظامه التعليمي والاستثمار في مستقبل طلابه.