وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وصل سعر الريال السعودي أمس لـ 8.2 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وهو ما لا يتسق مع الأسعار المتداولة على صفحات ومجموعات بيع وشراء العملات الأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تمارس أنشطتها بشكل أقرب للعلنية.

على إحدى الصفحات المتخصصة في متابعة أسعار العملات العربية، يعرض مستخدم أخفى هويته ٢٠ ألف ريال سعودي للبيع، مقابل ١٠ جنيهات و٧٠ قرشا للريال الواحد. في التعليقات، تبدأ المفاوضات بيع البائع والمشتري، عندما يحاول المشتري خفض المبلغ إلي حاجز ١٠ جنيهات ونصف فقط، بفارق يزيد عن جنيهين لكل ريال، أو ٤٠ ألف جنيه إجمالي الفارق بين تحويل نفس المبلغ (٢٠ ألف ريال) بالسعر الرسمي.

حراك المقايضة يستعر فيما لا يمكن التأكد من هوية البائع أو المشترى في السوق الموازية، عبر منشور خاص يطلب مستخدم شراء ريالات سعودية مقابل ١٠ جنيهات فقط للريال إذ يقول "مطلوب ريالات بسعر يرضي الله للحج والله وليس تاجر.. السعر ١٠ جنيه"، إلا أن المستخدمين سرعان ما هاجموا صاحب الطلب، إذ اتهمه بعضهم بانتحال صفة حاج، ومحاولة ابتزازهم للحصول على الريالات بسعر منخفض.

آخرون يعرضون مختلف أسعار الصرف المرنة في مدن ومحافظات مصر، في الزقازيق وقنا والمنيا وغيرها من المواقع، حيث تقبع الريالات بحوزة التجار أو أصحابها، في انتظار السعر الملائم والمشتري المستعِد للدفع.

صعوبة الحصول على النقد الأجنبي ليست العقبة الوحيدة في سبيل أداء مناسك الحج لهذا العام، إذ ارتفعت فاتورة الحج بنسبة تصل إلي ١٣٠٪ في بعض الأحيان.

• حج القُرعة (عملية سحب أسماء تنظمها الدولة) يصل سعره هذا العام ١٧٥ ألف و٥٠٠ جنيه مصري (نحو ٥ آلاف و٦٠٠ دولار)، في حين كان السعر العام الماضي حوالي ٩٤ ألف و٤٩٠ جنيه (نحو ٣ آلاف دولار).

• حج الجمعيات الأهلية (تشرف عليه الدولة) وصل سعره هذا العام ٢٢٥ ألف جنيه، بينما تراوح سعر حج الجمعيات الاقتصادي العام الماضي ١٨٦ ألف جنيه (٦ آلاف دولار) للاقتصادي، و225 ألف جنيه (نحو ٧ آلاف دولار) للخمس نجوم نجوم، بزيادة ١٣٠٪.

• الحج السياحي: يتراوح سعر الحج السياحي بين الاقتصادي بسعر يصل إلى 130 ألف جنيه (نحو ٤ آلاف دولار)، و1.5 مليون جنيه (أكثر من 48 ألف دولار) للرحلات الفاخرة، بزيادة وصلت لـ ٧٪ عن أسعار العام الماضي.

• تبدو الرغبة في أداء مناسك الحج عارمة في أنفس البعض، بالرغم من عدم تمكنهم من دفع فاتورة مليونية لشركات السياحة أو حتى بضعة مئات من آلاف الجنيهات، ما يجعل الحج بالاقتراض وسيلة فعالة للتحايل على ضيق ذات اليد والأزمة الاقتصادية، غير أن سقف الاقتراض لهذا العام أصبح بحاجة للتعديل بدوره أمام ارتفاع تكاليف السفر.

• في النصف الثاني من مايو الماضي، رفعت بضعة بنوك مصرية كبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامي سقف الاقتراض بغرض الحج؛ لتقفز قيمة قرض بنك فيصل من ٥٠ ألف جنيه فقط (نحو ١٦٠٠ دولار) إلي ٥٠٠ ألف جنيه (نحو 16 ألف دولار)، فيما رفع بنك مصر السقف ليبلغ ٤٠٠ ألف جنيه (نحو 13 ألف دولار) بدلًا من ٢٠٠ ألف جنيه (نحو 6400 دولار)، أما المصرف المتحد، فقد رهن زيادة حده الائتماني بقدرة العملاء على السداد، وذلك وفقا لصحيفة الوطن المحلية.

• تتراوح فترة سداد بعض قروض الحج ما بين ٥ إلى ١٠ سنوات مع فوائد سنوية متناقصة بنسبة ١٤.٥٪ لدى بنك فيصل، و١٧٪ لدى بنك مصر.

• قبل ١٠ أعوام كان مبلغ القرض المطروح سابقا من بنك فيصل الإسلامي (٥٠ ألف جنيه) يشكّل الخلاص بعينه، من وجهة نظر الحجيج حينها، إذ تراوحت تكاليف أداء المناسك في العام ٢٠١٣ ما بين ٢٢ ألف جنيه للحج البري (3 آلاف دولار بأسعار هذا الوقت)، و٥٠ ألف جنيه في أعلى شرائح الحج السياحي (نحو 7500 دولار حينها). وفقا لموقع اليوم السابع المصري.

• في العام ٢٠١٨ كانت تكاليف الحج في طريق التصاعد المستمر، فوفقًا لوكالة رويترز، بلغت حينها تكلفة الحج البري حوالي ٦٠ ألف جنيه (نحو 3300 دولار بأسعار آنذاك)، و١٥٢ ألف جنيه في أعلى شرائح الحج السياحي (نحو 8500 دولار حينها). جاء ذلك بعد عامين فقط من تحرير البنك المركزي المصري سعر الصرف، وتخطي الدولار حاجز الـ ١٠ جنيهات للمرة الأولى في تاريخه.

• في ضوء الأزمة الاقتصادية، وصلت أعداد الحجيج من المصريين لهذا العالم حوالي 35 ألف حاج و350، مقابل عشرات الآلاف من المصريين الذين اعتادوا زيارة الأراضي المقدسة وأداء المناسك كل عام.

• في العام ٢٠١٧ وصل عدد الحجاج المصريين نحو ٨٠ ألفا، وفقًا لوكالة رويترز، غير أن المعدل عاد للانخفاض مرة أخرى في العام ٢٠١٨ ليبلغ ٦٤ ألفا فقط.

• في أعقاب جائحة كورونا وعودة الأراضي المقدسة لاستقبال الحجاج من شتى أنحاء العالم بعد أن اقتصر الحج على المواطنين والمقيمين، عادة ما تحتل مصر موقعا متقدما بين الدول الأكثر تصديرًا للحجيج، إذ احتلت المرتبة الثامنة في العام الماضي، مستحوذة على 35 ألف و٣٠٠ تأشيرة.