أصبحت إضرابات القضاة في لبنان، أحدث حلقة في سلسلة الأزمات التي تعصف بالبلاد التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ عقود.

صباح اليوم، أعلن 111 قاضيا لبنانيا، من إجمالي يتراوح بين ٥٠٠ إلى ٦٠٠ قاض، الإضراب عن العمل، حسبما أعلنوا في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

ما وصفه القضاة بـ"التوقف القسري عن العمل"، جاء بسبب غياب "مقومات العيش والعمل بكرامة، وفي ظل عجز الدولة عن تغطية الخدمات الصحية والتعليم، وانعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في المحاكم، وما وصل اليه وضع القضاء على جميع الصعد"، بحسب بيان لنادي قضاة لبنان.

عن الأزمة الاقتصادية التي تواجه القضاة، يقول مدعي عام التمييز السابق، القاضي حاتم ماضي في تصريحات لبلينكس إن "متوسط راتب القاضي ٥ ملايين ليرة (٣٠٠ دولار)، وأنه في ظل الأوضاع الحالية يحتاج القاضي شهريا ما يتراوح بين ٣ إلى ٤ آلاف دولار"، مشيرا إلى أن الدولة لا توفر للقاضي أية أدوات للقيام بعمله.

إضرابات سابقة

شهد مايو من العام الماضي إعلان عدد من القضاة "الاعتكاف لمدة أسبوع" رفضا لما وصفوه بـ"اضمحلال الكرامة القضائية على الأصعدة كافة" بحسب بيان لهم.

وفي أغسطس من العام الماضي، شهد أطول إضراب للقضاة والذي استمر حتى يناير الماضي، وبحسب بيان الإضراب الذي نشرته صحيفة النهار اللبنانية المحلية فإن متوسط راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب الأربعين عاما لا يتجاوز ٨ ملايين ليرة لبنانية (نحو ٥٠٠ دولار).

ضرب حركة التقاضي

وسط هذا الإضراب، تظهر مشكلة تتعلق بزمن التقاضي يقول عنها مدعي عام التمييز السابق حاتم ماضي إن "متوسط عمر الدعوى القضائية قد يصل إلى ٥ سنوات وربما أكثر"، مضيفا "نظرا لوجود ١٥٠ قاض تخرجوا منذ سنة بينما تمتنع الدولة عن إلحاقهم بمراكزهم".

زيادة فترة نظر القضايا بالإضافة إلى الإضراب عن العمل، أبرزها تقرير سابق لوكالة فرانس برس، أوردت فيه حالة سائق سيارة الأجرة يوسف ضاهر الذي بقي في السجن لأشهر دون توجيه أي اتهامات، نتيجة إضراب القضاة في أغسطس من العام الماضي.

بحسب المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه "لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفا عن إحقاق الحق، أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتفائه، أو أن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم".

عن هذه المادة وتعارضها مع قرار القضاة بالإضراب عن العمل، يقول ماضي "إن حاولت السلطة تنفيذ هذه المادة على القضاة المضربين، فإن ذلك يعني إغلاق العدلية".