القتال من أجل ١.٥ درجة.. ماذا يتضمن التقييم الأول لأهداف "باريس للمناخ"؟

يقع التقرير في ٩٠ صفحة وقد استخلص "17 درساً رئيسياً" وأتى بإشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ويعد تقييماً أولياً لكل الجهود التي بذلت، أو لم تبذل منذ ٢٠١٥، لاحترام اتفاق باريس، وهدفه الرئيسي حصر الاحترار بحدود ١.٥ درجة مئوية.

التقييم الأولي خلص إلى نتيجة مفادها أن "العالم لا يسلك مساراً يؤدي إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس الطويلة الأمد".

ويشكل التقييم المرحلة الفنية الأولى لـ"الحصيلة العالمية" (غلوبال ستوك تايك) التي ينبغي على الدول الموقعة على اتفاق باريس، أن تنجزه في مؤتمر COP28 الذي سيُعقد في دبي بين نوفمبر وديسمبر المقبلين.

شدد التقييم على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تبلغ ذروتها قبل ٢٠٢٥، ثم تبدأ بالتراجع، إذا أراد العالم حصر الاحترار المناخي بـ١.٥ درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي، فيما يتطلب تحقيق الحياد الكربوني تطوير مصادر طاقة متجددة، فضلاً عن التخلي تدريجياً عن كل مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

ورأى التقييم أن البشرية يجب أن تخفّض "الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة بنسبة ٤٣٪ بحلول ٢٠٣٠، وبـ٦٠٪ بحلول ٢٠٣٥، مقارنة بمستويات ٢٠١٩" وتحقيق الحياد الكربوني في ٢٠٥٠.

وأوصى التقرير بـ "تطوير مصادر طاقة متجدّدة، والتخلي التدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون"، واضعاً بذلك مسألة مصادر الطاقة الأحفورية، التي لا تذكر صراحة في اتفاق باريس، في قلب المفاوضات.

استناداً إلى تقييم الأمم المتحدة، هناك حاجة إلى "تريليونات الدولارات"لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

فقد بلغ تمويل العمل من أجل المناخ ٨٠٣ مليارات دولار سنوياً، أي ثلث الاحتياجات اللازمة لتنفيذ اتفاق باريس، في حين أن حوالى ١.٣٤ تريليون دولار سنوياً كان حجم الاستثمارات والدعم الذي حظي به الوقود الأحفوري في عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

تعهدت دول العالم في إطار اتفاق باريس على احتواء الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين مئويتين بكثير، مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى حصره بحدود ١.٥ درجة مئوية.

وقد ارتفعت حرارة الأرض حتى الآن بنحو ١.٢ درجة مئوية، مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية.