بسبب شيخوخة أوروبا.. 5 دول تنتظرك الآن

في شهر يوليو، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده في حاجة ماسة للمهاجرين للحفاظ على نظام المعاشات التقاعدي واستمرار عجلة الاقتصاد.

عالمة الاقتصاد الألمانية البارزة مونيكا شنيتزر قدرت أن بلادها في حاجة لنحو 1.5 مليون مهاجر سنوياً للمحافظة على استقرارها. العام الماضي، كان هناك أكثر من 1.7 مليون وظيفة شاغرة في عموم أنحاء ألمانيا.

لذلك، مررّت الحكومة الألمانية سلسلة من القوانين مؤخراً بهدف تسهيل استقطاب الأيدي العاملة وإغرائهم للمجيء. وفي شهر يونيو الماضي، أعطت وافقت الحكومة بشكل نهائي على تعديل قانون الهجرة للعمالة الماهرة الذي يتوقع أن يساعد على استقطاب نحو 60 ألف عامل من خارج الاتحاد الأوروبي سنوياً، في المهن التي تتطلب شهادات جامعية.

القانون الجديد يبدأ تنفيذه على ثلاث مراحل أولها في شهر نوفمبر القادم ومن ثم مارس 2024 ويونيو 2024، وبإمكان المتقدم على ما تسميه الحكومة بـ"بطاقة الفرصة" أن يحصل على إذن للمجيء لألمانيا لمدة 6 أشهر والبحث عن عمل أو فرصة تدريب بشرط إثباته القدرة على إعالة نفسه خلال تلك المدة.

المتقدمين لبطاقة الفرصة يتم تقييمهم على أساس النقاط وفقاً لأربعة معايير، يجب أن يحقق مقدم الطلب 3 منها على الأقل:

1- اتقان اللغة أو أن يكون المتقدم قد عاش في ألمانيا مسبقاً.

2- الشهادة الجامعية أو التدريب المهني

3- ثلاث سنوات من الخبرة العملية أو ما يزيد

4- أن يكون عمر المتقدم 35 عام أو أقل

الدنمارك تتبنى سياسة صفر لجوء الصارمة، لدرجة سعى حكومتها لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا في أفريقيا. لكنها في الوقت نفسه، ترحب بالمهاجرين العمال وفي بعض الأحيان يذهب ممثلون عن الشركات الدنماركية للبحث عن الأيدي العاملة في بلدانهم، خاصة في الهند وأفريقيا.

الدنمارك في حاجة لنحو 71 ألفا و400 عامل أجنبي وأغلب تلك الوظائف مطلوبة في منطقة العاصمة كوبنهاجن.

الحكومة الدنماركية أطلقت ما تسميه بـ"القائمة الإيجابية" للمهن والوظائف الشاغرة التي يمكن للأجانب التقدم للعمل فيها والهجرة للبلد بإقامة العمل. بإمكانك مطالعة القوائم لأصحاب التعليم العالي هنا، وقوائم الأيدي العاملة الماهرة هنا.

القوائم تشمل العديد من المهن كالطب والمحاماة والرعاية الصحية والتمريض والعلوم الطبيعية والتعليم والاقتصاد والبرمجة والصيدلة والإدارة وغيرها.

لكن عليك الانتباه بأن هناك شرط للحد الأدنى من الدخل الذي يجب أن تحصل عليه من أحد تلك الوظائف من أجل الحصول على إقامة العمل، ويتجاوز 31 كرونة دنماركية شهرياً (سابقاً كان هذا الحد 38 ألفا و750 كرونة شهرياً ولكن الحكومة خفضته لتسهيل استقبال العمال المهاجرين).

قطاعي الصحة وتكنولوجيا المعلومات هما الأكثر حاجة للعمال الأجانب في الدنمارك.

العام الماضي، بدأت فنلندا في تبني إجراءات عالية السرعة لمعالجة طلبات العمال ذوي المهارات العالية وأصحاب المشاريع الناشئة مع أسرهم في غضون 14 يوماً فقط لمنحهم تأشيرات الدخول.

بعد وصولهم للبلد، بإمكانهم التقدم بطلب الإقامة خلال 90 يوما. كما قررت فنلندا منح الطلاب وأفراد أسرهم المؤهلين تصريح إقامة واحد طوال مدة دراستهم، بدلاً من تصاريح مؤقتة تجدد كل عام.

وفي شهر فبراير الماضي، أعلنت الدولة الإسكندنافية في أقصى شمال أوروبا عن تسهيلات جديدة شملت "أتمتة" أنظمة الهجرة والإقامة وتسريع إجراءات إصدار الإقامات لتأخذ شهراً واحداً على أقصى تقدير.

هذا بالإضافة لمنح من درسوا في الجامعات الفنلندية تصاريح إقامة خاصة مؤقتة للبحث عن عمل بهدف الإبقاء على نحو 75% من الطلاب السابقين داخل البلاد.

إسبانيا تبحث عن عمال في مجالي الزراعة والضيافة بالإضافة لقطاعات أخرى بحسب أسوشيتد برس.

لذلك، سهّلت الحكومة في شهر يوليو عام 2022 قوانين الهجرة للعمال على ثلاثة أصعدة:

1. السماح لمن عاشوا في إسبانيا لعامين على الأقل بالحصول على تصاريح إقامة مؤقتة مقابل الالتحاق ببرامج تدريب لوظائف عليها طلب مرتفع.
2. السماح لمن يدرسون في الجامعات الإسبانية من الأجانب بالعمل 30 ساعة أسبوعياً إلى جانب دراستهم.
3. السماح للأجانب الذين تخرجوا من الجامعات الإسبانية البحث عن عمل فور تخرجهم بدلاً من شرط سابق أن ينتظروا لثلاث سنوات قبل التقدم على عمل في البلاد.

ويمكن أيضاً لمن يستطيعون إثبات أنهم عاشوا في إسبانيا لعامين، حتى لو عملوا بشكل غير رسمي لـ6 أشهر على الأقل التقدم للحصول بتصريح عمل، وهي خطوة تهدف لتسوية أوضاع نحو نصف مليون مهاجر يعملون في اقتصاد الظل بشكل غير رسمي.

التسهيلات الإسبانية أيضاً عملت على تيسير إجراءات تجنيد واستقطاب الشركات لعمال من الخارج بشكل مباشر، ورفعت العديد من المعيقات في هذا الطريق.

الحكومة اليمينية في اليونان مشهورة بمعاداة اللاجئين والعمل على إعاقة وصولهم لشواطئها حتى بأساليب غير قانونية في بعض الأحيان، بالإضافة لمطاردة والتضييق على المنظمات المدنية التي تساعد اللاجئين.

لكن في تحول مفاجئ، نفس الحكومة أعلنت يوم الأربعاء، 26 سبتمبر، عزمها تسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير قانوني في البلاد لا يحملون تصاريح الإقامة بهدف استيعابهم في قطاعات تعاني من فقر في الأيدي العاملة مثل الزراعة والسياحة والبناء.

قائمة المهن التي تبحث اليونان عمن بإمكانه شغلها من مواطني الدول غير الأوروبية تشمل الجزارة وإنتاج الألبان والزارعة والبناء بالإضافة للطباخين ومساعدي المطبخ.