ارتفاع الإيجارات في تركيا.. قصص تهديدات وأعمال عنف وموت

شهدت الإيجارات في تركيا ارتفاعا قياسيا العام الماضي، ما أدّى إلى اندلاع أعمال عنف بين أصحاب العقارات والمستأجرين، وأفادت وسائل الإعلام عن مقتل 11 شخصا وإصابة 46 آخرين.

ويخشى أورسيل الذي دفع إيجار المحل بانتظام لمدة 20 عاما أن يضطر للإغلاق.

أضاف: "أريد أن يُسمع صوتي. هذه المطالب ستدفع الناس إلى حافة العنف، وصولا إلى قيامهم بطعن بعضهم البعض".

وتابع: "لا أستطيع دفع ذلك!"، متداركا "لكن إذا اضطررت لترك هذا الحي، سأخسر حرفتي أيضا".

يعاني الأتراك أزمة غلاء معيشة تزايدت مع نسبة تضخم قياسية. وسجّلت تركيا تسارعا في التضخم خلال أغسطس إذ لامس نسبة 60٪ على فترة سنة، لكن يشكك اقتصاديون مستقلون بذلك ويقولون إن زيادة أسعار المستهلك وصلت فعليا إلى 128% على الأقلّ.

في مواجهة الارتفاع القياسي، حددت الحكومة سقفا لزيادة إيجارات العقارات بـ25٪، بما يتماشى مع نسبة التضخم الرسمية للأعمال.

لكن يؤكد خبراء أن هذه الإجراءات لم تؤدّ إلا إلى زيادة التوترات، ودفع الكثير من أصحاب العقارات إلى اللجوء إلى وسائل مختلفة، بينها غير قانونية، لطرد وإخلاء المستأجرين والعثور على مستأجرين جدد مستعدين لدفع أسعار أعلى.

وذكر وكيل عقاري اشترط عدم الكشف عن اسمه أن بعض أصحاب العقارات لجأوا إلى استئجار عصابات لترويع المستأجرين لدفعهم إلى ترك منازلهم في حي بشكتاش في اسطنبول المطلّ على مضيق البوسفور.

والشتاء الماضي، تصدرت قصة قيام صاحب أحد العقارات بهدم بيت مستأجر لديه بالفأس لطرده بالقوة، عناوين وسائل الإعلام المحلية.

لاحظت المحامية في أنقرة مليحة سيلفي أن "عدد الخلافات بين المستأجرين وأصحاب العقارات زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

وقالت: "يرى المستأجرون أن حقوقهم انتهكت بينما يشعر أصحاب العقارات بأن الأزمة ظلمتهم" مشيرة الى أن الجانبين "يتبادلان الاتهامات بدلا من محاسبة الحكومة".

وهذا العام، قالت وسائل إعلام تركية إن 47 ألف محاكمة افتتحت تتعلق بإخلاء مستأجرين، و100 ألف اخرى تتعلق بزيادة غير قانونية للإيجارات في الأشهر الـ٦ الأولى من العام، تجاوزت الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

الزلزال المدمر الذي ضرب في السادس من فبراير، ودمّر جنوب البلاد ومناطق في سوريا وقتل أكثر من 55 ألف شخص، أدّى أيضا إلى تفاقم الوضع، بحسب ما اوضح عثمان كال الذي يعمل وكيلا عقاريا في العاصمة أنقرة.

وقفزت قيمة ايجار شقة تتألف من غرفتين أو ثلاث وسط العاصمة من مبلغ يراوح بين 2000 و2500 ليرة شهريا (ما بين 70 إلى 86 يورو) لتصبح نحو 17 ألف ليرة (590 يورو تقريبا) في سنة واحدة، بزيادة قدرها 650% تقريبا.

وقال كال "يطالب أصحاب العقارات بزيادة في الإيجار أعلى بكثير من التضخم" مع تدفق الكثير ممن فقدوا بيوتهم في الزلزال.

وتعد أنقرة التي تقع بعيدا عن خطوط التصدع الرئيسية التي تهدد البلاد، واحدة من أكثر المناطق أمانا.

ورغم جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال، ثمة نقص في المساكن ذات الأسعار المعقولة.

وأورد كال "يفضل المطورون بناء مساكن فاخرة مربحة بدلا من اخرى اجتماعية، والحكومة تسمح بذلك".

يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور في تركيا حاليا 11 ألفا و٤٠٠ ليرة (395 يورو).

تركت مريم ألتونلو هاتاي المتضررة بالزلزال وقدمت إلى العاصمة. وتشعر حاليا بالقلق من ارتفاع الإيجارات.

قالت "أدفع حاليا 13 ألف ليرة (450 يورو) بصعوبة. وفي حال رغب المالك بزيادة أعلى من 25٪، سأضطر للمغادرة. لا أعرف أين أذهب".