متى تتحقق المساواة بين الجنسين في سوق العمل؟

على المستوى العالمي، وبحسب تقرير لشركة "ديلويت" طال نحو 10 آلاف و500 شركة، فإنّ 19.7% من أعضاء مجالس الإدارة كنّ من النساء خلال العام 2021، و5% فقط هن مديرات عامات.

في الولايات المتحدة، تمثّل النساء نسبة 24% من مجالس الإدارة، وأقل من 6% هنّ مديرات لشركات. تتكرر الأرقام نفسها تقريبا في المملكة المتحدة، حيث نسبة النساء في مجالس الإدارة تبلغ 30%، و6% في الإدارة العامة.

من جهتها، تنفّذ فرنسا قانونا يفرض منذ العام 2011، أن تكون مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات بنسبة 40% كحدّ أدنى.

باتريسيا باربيزيت، أول امرأة ترأس الجمعية الفرنسية النافذة للشركات الخاصة، Afep، والمعتادة على عمل الشركات، قد ذكرت في عام 2021 أنها "دخلت إلى كلية التجارة في السنة الأولى التي بدأ فيها قبول الفتيات في الكلية".

ويسري انعدام المساواة على دول أخرى أيضا. ففي ألمانيا، تعدّ بيلين غاريجو من مختبر "ميرك" المرأة الوحيدة التي تدير شركة منضوية في مؤشر داكس، المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت.

في إسبانيا، يدير الرجال الغالبية العظمى من الشركات المنضوية في مؤشر "إيبكس 35"، باستثناء شركة "إنديتكس" التي تملك "زارا" للألبسة، و"سانتاندير"، أول مصرف إسباني تديره كل من مارتا أورتيغا وآنا بوتين.

في إيطاليا، باتت جوزيبينا دي فوغيا،. المديرة التنفيذية لشركة "تيرنا" للطاقة، أول امرأة تدير شركة عامة كبرى في البلاد.

وينبغي للوصول إلى منصب الإدارة كذلك المرور بمناصب رئيسية في اللجنة التنفيذية، وليس فقط في مجلس الإدارة.

وترى أريان بوكاي من شركة "ديلويت" أن "نظام الحصص محفز رائع"، لكن "حينما نرى ارتفاعا بأعداد النساء في اللجان التنفيذية، فإن ذلك غالبا ما يكون في وظائف الموارد البشرية والتسويق".

ومن أجل سد هذه الفجوة، اعتمدت فرنسا السباقة في هذا المجال، قانونا يحدّد بنسبة 30% على الأقلّ مشاركة النساء في الهيئات الإدارية اعتبارا من العام 2026، و40% بحلول 2029.

وتعتقد بوكاي أن هذا القانون "سوف يكون عاملا مشجعا لإحراز بعض التقدم، لكن الأمر يتطلب وقتا بطبيعة الحال"، مضيفة أنه "لا يجب تخفيف الجهود، لا نزال بعيدين عن الهدف المنشود".

من جهتها، تعرب ديان سيغالين عن ثقتها بالمستقبل. وتقول "أعتقد أن الأمر سيحدث في الجيل المقبل الذي انطلق في مطلع القرن العشرين، والذي سبقته نماذج ملهمة".