وقت السوريين الضائع في انتظار "السوزوكي"

تحكي آلاء أحمد لبلينكس عن تجربتها مع "السوزوكي"، بالقول إنها "أفضل الخيارات وأصعبها في ذات الوقت"، لأن تعرفة الركوب للانتقال من مسافة لا تزيد على 5 كيلومترات تتراوح من 7 آلاف إلى 10 آلاف ليرة (0.7 دولار).

تشهد غالبية المحافظات السورية أزمة نقل تفاقمت خلال الأيام الماضية بانقطاع وسائل النقل العامة والخاصة من الشوارع، بعد توقعات بـ"تخفيض مخصصات الوقود للسائقين".

اللافت أن الأزمة الحالية التي تردد صداها على نحو أكبر في دمشق ليست الأولى من نوعها، بل ترتبط بسلسلة أزمات وسط غياب الحلول الفعلية حتى الآن.

تقول الشابة حنان غانم، وهي طالبة في كلية الإعلام بدمشق، إن "الشلل القائم في عملية النقل دفع الكثير من الطلاب للعزوف عن حضور المحاضرات اليومية في الجامعة". وانسحب ذلك أيضاً على قطاع الموظفين، مشيرة إلى والدها الذي قدم إجازة دون راتب.

تضيف: "الإجازة بدون راتب تكاد تكون الأفضل. لأن الراتب يذوّب فرق عملة ومواصلات".

آلاء أحمد، المقيمة في حلب، تروي واقع الحال في مدينتها في ظل أزمة النقل: "كل من حولي يمشي وبدون أي ضجيج. ربما هنا المفارقة"، مضيفة: "اليوم لدى الكثير من أهالي المدينة بات عبارة عن ساعات انتظار فقط".

وتتحدث أحمد عن خيارات أخرى فرضتها الأزمة، مثل "السوزوكي" والانتقال بسيارات خاصة مع دفع مبالغ مضاعفة، ولا تنتهي عن اتخاذ قرار المشي بدلاً من الانتظار، كما اعتاد زوجها منذ أسبوع.

لكن ما السبب الحقيقي وراء أزمة النقل في سوريا؟

ترتبط أزمة النقل على نحو محدد وبحسب المسؤولين في الحكومة السورية بضعف التوريدات النفطية، مما دفعهم لتخفيض المخصصات اللازمة لتحريك وسائل النقل العامة والخاصة.

وفي حين أعلنت الحكومة، الأربعاء 18 سبتمبر، عن زيادة جديدة للمخصصات لم يكن ذلك كفيلاً حتى الآن بإنهاء الأزمة الحاصلة. وتتزامن الأزمة مع بدء عودة الطلاب إلى مدارسهم، وتأتي مع دخول فصل الشتاء، مما يجعل المشهد أكثر صعوبة.

وتحتاج الحكومة السورية إلى نحو 6 ملايين برميل من النفط شهريا، بمعدل 200 ألف برميل يوميا، لكنها لا تنتج سوى 20 ألف برميل، بحسب تصريح سابق لرئيس الحكومة السورية السابق حسين عرنوس.

ترتبط أزمة النقل على نحو محدد الآن، بحسب مسؤولين حكوميين بـ"ضعف التوريدات النفطية"، مما دفعهم لتخفيض المخصصات اللازمة لتحريك وسائل النقل العامة والخاصة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه، عن زيادة جديدة للمخصصات لم يكن ذلك كفيلاً حتى الآن بإنهاء الأزمة التي تتزامن مع بدء عودة الطلاب إلى مدارسهم، وتأتي مع دخول فصل الشتاء، مما يجعل المشهد أكثر صعوبة.

يفسر المحلل الاقتصادي السوري الدكتور علاء الأصفري، أبرز أسبابها:

• وجود ضغط اقتصادي على سوريا بسبب "قانون قيصر غير الشرعي"، الأمر الذي ينعكس على الشق المالي المتعلق بشراء المحروقات واستيرادها.
• اعتماد سوريا على المحروقات الإيرانية، التي تتأخر عادة في تسليمها، الأمر الذي يؤدي إلى أزمات في وسائل النقل.
• مشكلة التضخم الاقتصادي.
• حرمان سوريا من مراكز إنتاج النفط في شمال وشرق البلاد، حيث يتركز إنتاج النفط في مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ويشرح الأصفري أن "مناطق شرق سوريا هي منبع النفط، الذي يقدر إنتاجه بأكثر من 400 ألف برميل يوميا".