"البطاطا" تختفي من أسواق تونس وتحضر في البرلمان

تؤكد علياء، ربة منزل تونسية، أنها اعتادت منذ نحو سنتين على نقص عدة مواد غذائية أساسية، مثل الحليب والسكر والقهوة والأرز، وغيّرت من النظام الغذائي لعائلتها الصغيرة على ضوء ما يتوفر من هذه السلع بالأسواق، مشيرة إلى أنها وجدت صعوبة في البداية ثم تأقلمت مع الوضعية الجديدة.

تضيف علياء أن الشح وصل إلى اللحوم البيضاء والبيض في الفترة الماضية، لكن سرعان ما تم تدارك النقص والآن حان دور الخضار، فإلى جانب الارتفاع غير المسبوق في أسعارها بات من الصعب العثور على البطاطا مع انتشار روايات مختلفة حول أسباب اختفائها، في الوقت الذي استغنت فيه العائلات عن اللحوم والفواكه بأطباق مكونة من الخضار لمجابهة تدهور القدرة الشرائية.

بعد تفاقم الأزمة وتزايد شكاوى التونسيين، استغل أعضاء البرلمان حضور وزير التجارة لمناقشة ميزانية العام المقبل، لمساءلته حول أسباب نقص البطاطا.

الوزير سمير عبيد أوضح أن هذه الفترة تُعرف بفجوة الإنتاج بسبب غياب المحصول الموسمي.

وأوضح أن هذا الاختلال ليس مفاجئا أو غير متوقع، فالسلطات تستعد لمجابهة نقص المحصول باتخاذ إجراءات لإدارة المخزون الاستراتيجي بالشراكة مع قوات الأمن.

من جهة أخرى، أكّد المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منظمة نقابية، فتحي بن خليفة لبلينكس، أن معدّل استهلاك الفرد في تونس من البطاطا يقدّر بنحو 30 كيلوغراما سنويا، أي نحو 360 ألف طن سنويا، بينما تنتج المزارع المحلية أكثر من 450 ألف طن.

وأشار بن خليفة إلى أن تونس نظريا تملك فائضا في الإنتاج يقدر بنحو 100 ألف طن، لكن الإنتاج يتقلص بين شهري أغسطس وأكتوبر.

وأوضح بن خليفة أنه رغم وفرة الإنتاج فإن جزءا كبيرا من شركات تخزين المواد الغذائية، وخاصة المنتجات الزراعية تخلى عن نشاطه بعد سجن العشرات بتهمة المضاربة والاحتكار بعد صدور مرسوم في مارس 2022.

وبيّن أن المرسوم الذي كان يهدف لمحاربة كبار المضاربين، لم يحدّد الكميات المسموح بتخزينها، فأصبح التجار في مرمى فرق المراقبة الاقتصادية والأمن، مما أضر بنحو 30 بالمائة من المنتجات الزراعية التي تُهدر بسبب سوء التخزين.