سناب شات يدخل قائمة "الحظر الأشد عالميا".. والتحقق عبر البنك

بدأ تطبيق سناب شات في أستراليا التحقق من أعمار مستخدميه المراهقين، وفق ما ذكر متحدث باسم الشركة الإثنين، قبل أسابيع من تطبيق كانبرا قوانين تحظر استخدام من هم دون 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبارا من 10 ديسمبر، ستجبر أستراليا منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، على حذف المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما وإلا ستواجه غرامات باهظة.

وأضافت شركة التكنولوجيا "ابتداء من هذا الأسبوع، سيطلب من العديد من المستخدمين تحديد أعمارهم لمواصلة استخدام سناب شات".

وأضافت أنه يمكن أن يقوموا بذلك عبر حساب مصرفي أسترالي أو بطاقة هوية حكومية أو عن طريق التقاط صور لوجوههم التي سيقدر طرف ثالث فئتها العمرية.

وأشارت إلى أن حسابات من هم دون 16 عاما ستغلق اعتبارا من 10 ديسمبر.

ونصح تطبيق سناب شات، كغيره من منصات التواصل الاجتماعي، مستخدميه المراهقين بتنزيل بياناتهم في أسرع وقت ممكن، إذ قد يكون من الصعب عليهم القيام بذلك بعد سريان الحظر.

وأعرب التطبيق عن معارضته الشديدة لإدراجه ضمن قائمة الحظر الأسترالية، لكنه سيلتزم "كما نفعل مع جميع القوانين المحلية في البلدان التي ننشط فيها".

وحذر قائلا "مع ذلك، فإن فصل المراهقين عن أصدقائهم وعائلاتهم لا يزيد من أمانهم، بل قد يدفعهم إلى تطبيقات مراسلة أقل أمانا وخصوصية".

وحتى الآن، تجنبت عشر منصات، بينها ديسكورد وواتساب وليغو بلاي وبينترست، إدراجها في قائمة هذا التشريع.

لكن السلطات الأسترالية احتفظت بحقها في تحديث القائمة وفق ما تقتضي الحاجة.

وتحظى هذه القيود الأسترالية باهتمام كبير من قبل الجهات الناظمة حول العالم للتيقن من مدى فعاليتها، وسط الجهد الذي يبذل لدرء مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال.

وسيقدم رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون مشروع قانون مماثل لتقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

ونصحت الحكومة الهولندية الآباء هذا العام بمنع الأطفال دون سن 15 عاما من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسناب شات.

نظريا، يُعد هذا الحظر من الأشد في العالم، لكن بعض الخبراء يشعرون بالقلق من أن يكون القانون رمزيا فقط بسبب صعوبة مراقبة تنفيذ التحقق من الأعمار عبر الإنترنت.

وفي ذات السياق، تعتزم ماليزيا حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بداية من العام المقبل، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي تختار فرض قيود على الوصول إلى المنصات الرقمية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.

وذكر وزير الاتصالات فهمي فاضل الأحد أن الحكومة تراجع الآليات المستخدمة لفرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا ودول أخرى، وأرجع هذا إلى الحاجة إلى حماية صغار السن من الأضرار التي قد يتعرضون لها على الإنترنت مثل التنمر وعمليات الاحتيال المالي والاستغلال الجنسي للأطفال.