رياضة
.
في الوقت الذي جذبت فيه أنظار العالم إليها، بعد ارتباط أساطير كروية بالقدوم واللعب في دوريها، أطلقت المملكة العربية السعودية، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، في خطوة اعتبرت مفصلية نحو الدفع بكرة القدم نحو المزيد من الاحترافية والاستقرار.. فما هو هذا المشروع؟
يعني التخصيص في كرة القدم تغيير ملكية الأندية إلى شركات استثمارية تستحوذ عليها، وتسيرها وفق خطط اقتصادية من أجل تحقيق نجاحات مزدوجة فنية ومالية.
من أبرز فوائد تخصيص الأندية، هو إراحة الدولة من دعمها ماديا بشكل مباشر، لتركز الدولة على مشاريع أخرى تستفيد منها كرة القدم بشكل أو بأخر، كما تمنح الأندية فرصة إدارة احترافية، تنقلها إلى رحاب أوسع من النجاحات والاستقرار.
يتضمن المشروع، بحسب وكالة الأنباء السعودية، مسارين، الأول بدأ تنفيذه فورا بعد الإعلان، وهو الموافقة على استثمار شركات كبرى في أندية رياضية، بعد نقل ملكية الأندية إليها.
كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أعلن، يوم الاثنين، استحواذه على أربعة أندية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، لتحويلها إلى شركات عامة يملكها الصندوق، مع إطلاق مؤسسة غير ربحية لتصبح ذراعا لكل ناد.
تبع ذلك إعلان الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو السعودية، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي الصقور إلى شركة نيوم.
أما المسار الثاني، يحين موعده في الربع الأخير من هذا العام، وذلك بطرح عدد من الأندية الأخرى للاستثمار، وفق معايير واشتراطات محددة يتم الإعلان عنها في وقتها.
بعد إستكمال الشركات الاستثمارية الاستحواذ على تلك الأندية، ستقوم تلك الشركات بإنشاء شركة خاصة باسم النادي لإدارته، وتطويره.
بالنسبة للرباعي الكبير، الهلال، والاتحاد، والنصر والأهلي، سيكون لصندوق الاستثمارات العامة ما نسبته 75% من ملكية كل شركة، فيما سيكون الجزء المتبقي، 25%، مملوكاً لكل مؤسسة غير ربحية، على أن تضم هذه المؤسسات الأعضاء الحاليين في الجمعية العمومية وكذلك الأعضاء الجدد.
سيتم انتخاب مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية من قبل أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة، وبعد تشكيل المجلس يتم ترشيح عضوين اثنين لعضوية مجلس إدارة شركة النادي، يكون أحدهما رئيساً للمجلس، ليصبح مجلس إدارة شركة النادي مكونًا من عضوين مرشحين من قبل أعضاء مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، وخمسة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة.
الهدف الأول فني ويتعلق بالارتقاء بتصنيف الدوري ووضعه ضمن أفضل 10 دوريات كرة قدم بالعالم.
والثاني اقتصادي، ويهدف إلى زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال، 120 مليون دولار، في الوقت الحالي، إلى أكثر من 1.8 مليار ريال،480 مليون دولار، سنويا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات ريال إلى أكثر من 8 مليارات، 2.1 مليار دولار.
بدا توقيت إطلاق هذا المشروع مهما للغاية، كونه يتزامن مع حالة عدم اليقين لدى بعض اللاعبين الكبار المرصودين على رادار الدوري السعودي، ومخاوفهم من عدم استمرارية الدوري بهذا النسق المتصاعد من الرواتب.
ترسل الخطوة الجديدة رسالة مفادها، أن الأمر ليس مجرد لحظة عابرة تتطلع خلالها المملكة للفت الانتباه، سرعان ما تتوارى، وتترك أولئك النجوم لمصائر لا تليق بهم.
يعتبر ترسيخ الاحترافية بهذا الشكل، وتحرير الأندية من الاعتماد على الدولة، خطوة مطمئنة لأولئك النجوم الكبار.
والآن، بعد ضم نادي النصر السعودي فعليا لكريستيانو رونالدو في يناير الماضي، وتوقيع كريم بنزيمة لنادي الاتحاد بعد ساعات، ومحاولات الهلال ضم ليونيل ميسي، فإن هناك عدة أسماء كبيرة مرشحة للدخول إلى دوري روشن، مثل لوكا مودريتش للنادي الأهلي، وإيدين هازارد، ونغولو كانتي، وبيير إيمريك أوباميانغ، وسيرجيو بوسكيتس، وسيرجيو راموس وغيرهم من نجوم الصفوف الأولى في الدوريات الخمسة الكبرى.
وتخطط السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، أن يحظى كل فريق من الأربعة الكبار بنجمين عالميين أو ثلاثة هذا الصيف.
يمكن لهذه الشركات السعودية، بحال حققت نجاحات مع الأندية المحلية، الانتقال إلى شراء أندية أوروبية من أجل ضمان المزيد من الاحتكاك والتنسيق بين هذه الأندية.
تستفيد هذه الشركات، من عدم سريان قانون الاتحاد الأوروبي، يويفا، الذي يتشدد حيال ازدواجية ملكية جهة واحدة لأكثر من ناد أوروبي، إذ يعد الدوري السعودي خارج نطاق سيطرته.
يمكن لصندوق الاستثمارات العامة أن يبدأ هذه التجربة، حيث يمتلك بالفعل نادي نيوكاسل الإنكليزي الذي عرف تحت الملكية السعودية العودة لدوري الأبطال بعد سنوات من الغياب.
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة