خفّض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبة إيقاف الرئيس السابق لنادي يوفنتوس أندريا أنييلي في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين من 16 إلى 10 أشهر بعد الاستئناف، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد في بيان أصدره مساء أمس "تخفيض الغرامة المالية التي فرضت على أنييلي من 60 إلى 40 ألف يورو".

وأوقف أندريا أنييلي عن جميع المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية "مناورات الأجور"، وقرّر عدم قبول المفاوضات التي جنّبت النادي غرامة أكثر من 700 ألف يورو في نهاية مايو، لاعتماد نظام دفع رواتب مؤجل خلال جائحة كوفيد-19.

لكن محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي للعبة وجدت أنييلي مذنبا وألحقت به ثاني أطول عقوبة في أقل من سنة، علماً أن الإداري النافذ كان قد استقال من منصبه كرئيس مع باقي أعضاء مجلس إدارته أواخر العام الماضي.

إيقاف لعامين

وفي يناير، فُرض حظر عليه في كرة القدم الإيطالية لمدة عامين، بعد إدانة يوفنتوس باستخدام انتقالات اللاعبين لتضخيم أرقامه المالية بشكل مصطنع.

حُسمت 10 نقاط من رصيده في الدوري المحلي (سيري أ) بعد سلسلة من الاستئنافات، ضمن تحقيق أوسع في مزاعم الحسابات المزيفة والانتقالات الاحتيالية التي زعزعت الكرة الإيطالية.

متأثراً بهذا التجريد، حلّ فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في المركز السابع، فحُرم الحلول بين الأربعة الأوائل وخوض دوري أبطال أوروبا.