بمجرد أن صدر منشور الفيفا بشأن الإطار التنظيمي المؤقت، أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" معارضته له، وذلك من واقع تخطيه في المشاورات النهائية التي أجراها الفيفا قبل إصداره.
وقال فيفبرو في بيان: "بعد نجاح لاسانا ديارا في الطعن على شرعية المادة 17 في لوائح فيفا لانتقالات اللاعبين، أعلن فيفا عن الحالات التي يمكن من خلالها التفاوض على تعديلات اللوائح".
وأضاف: "حتى اللحظة الراهنة لم نتوصل إلى إجماع على ذلك، لا نتفق مع الإجراءات المؤقتة التي أعلن عنها فيفا والتي تقدم تقديمه دون تفاوض جماعي".
وتابع البيان: "هذه الإجراءات لا توفر اليقين القانوني للاعبي كرة القدم، ولا تعكس حكم محكمة العدل الأوروبية".
وبشكل عام، لا يمكن فصل معارضة "فيفبرو" للفيفا حاليا، عن العلاقة المتوترة بين المؤسستين في الفترة الأخيرة، إذ سبق أن هدد "فيفبرو" بمقاضاة الفيفا، بسبب مونديال الأندية 2025، الذي أرهق اللاعبين، وتسبب في موجة إصابات، تهدد، إجمالا، متعة كرة القدم مستقبلا.
ورغم إشارته لمسألة تجاهله، فإن الأمر يكمن في الفقرة الأخيرة، إذ يسعى "فيفبرو" لاستغلال قرار المحكمة بأفضل طريقة لتحقيق أقصى حرية ممكنة للاعبين، وفكهم من "سيف العقود"، الذي تسلطه الأندية على رقابهم.
ومنذ إعلان قرار المحكمة الأوروبية بدت التوقعات كبيرة بأن تحدث تغييرات تضاهي تلك التي أحدثها "قانون بوزمان"، الذي منح اللاعبين حق مفاوضة أي ناد بمجرد دخولهم فترة الأشهر الـ6 الأخيرة في عقدهم.