تكنولوجيا
.
باحثة وأكاديمية "مذعورة" بسبب شركة أمازون، نشرت مقالا في العام ٢٠١٧ عن احتكارات الشركة. ٥ سنوات فقط مرّت على هذا المقال حتى قررت نفس الباحثة مواجهة الشركة، لكن من منصب مختلف هذه المرة: رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية. والطريقة التي ستتبعها: تفكيك العملاق التكنولوجي إلى عدة شركات أصغر، حسب تقرير خاص لمجلة بوليتيكو.
لينا خان، أصغر رئيسة للجنة التجارة الفيدرالية، تؤمن بمفهوم المنافسة الكاملة وتبغض احتكار السوق لأنه يؤدي بالشركات المحتكرَة إلى فرض أسعار مرتفعة على المستهلكين، بهدف زيادة أرباحهم.
في 2017، شرحت خان في مقالها كيف تحولت شركة أمازون العملاقة من متجر إلكتروني إلى شبكة عنكبوتية شاملة التخصصات: شبكة توصيل، وخدمات لوجستية، وخدمات دفع وائتمان واقتراض، ودار مزادات، ودار نشر للكتب، ومنتجة أفلام، ومصممة أزياء، وصانعة أجهزة إلكترونية، والأخطر، خدمة تخزين سحابية.
خدمة التخزين السحابية تلك، تحفظ كل معلومات المواقع الإلكترونية الخاصة التي نتصفحها يوميا على هواتفنا، أو حتى المواقع الحكومية التي تُخزّن فيها بياناتنا الشخصية.
هذا التحول والاحتكار الذي شهدته شركة أمازون تسبب "الذعر" لخان، حسب ما وصفتها صحيفة وول ستريت جورنال.
الآن، تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية لرفع دعوى قضائية ضد أمازون بتهمة الاحتكار، في خطوة قد تؤدي إلى تفكيك وإعادة هيكلة شركة التجارة الإلكترونية العملاقة، وفقا لتقرير نشرته مجلة بوليتيكو.
ونقل التقرير عن مصادر خاصة، أنه من المتوقع أن يتم رفع دعوى قضائية واسعة النطاق ضد أمازون في أغسطس 2023، وفي حال نجاحها فإن ذلك قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الشركة العملاقة التي تزيد قيمتها عن 1.3 تريليون دولار.
تقود اللجنة منذ سنوات تحقيقاً في العديد من الممارسات التجارية لأمازون، مثل الاشتراك في برنامج أمازون برايم الذي يمنح المشاركين خدمات توصيل استثنائية عن الزبائن العاديين.
كما تزعم اللجنة أنّ أمازون تتبع قواعد تساعد في حجب المواقع المنافسة، التي تقدم منتجات وخدمات منافسة لخدمات أمازون بأسعار منخفضة، وقواعد أخرى تجبر التجار على استخدام خدمات أمازون اللوجستية والإعلانية، بحسب التقرير.
في إطار تحقيقها، أجرت لجنة التجارة الفيدرالية مقابلات مع العشرات من الشهود داخل أمازون وخارجها كما جمعت ملايين المستندات من "أمازون" وأطراف ثالثة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وبدأت التحقيقات بشأن أمازون في عهد إدارة دونالد ترامب مع رئيس اللجنة السابق جو سيمونز، لكنه أعطى الأولوية آنذاك لتحقيق يخص شركة ميتا المالكة للفيسبوك، لكن في عهد رئيسة اللجنة الحالية لينا خان، اُعيد تنشيط التحقيق في أمازون.
يفيد موقع بيزنيس توداي أن اللجنة الفدرالية قدمت شكواها ضد أمازون بمحكمة فيدرالية في سياتل بولاية واشنطن، عوض المحكمة الداخلية للجنة التي يعمل فيها مفوضو اللجنة كمدّعين عامين وقضاة، وهو ما يجنب رئيسة اللجنة خان الإنتقادات، بحسب تقرير بوليتيكو.
لينا خان في مؤتمر صحافي أعلن فيه الرئيس جو بايدن إلغاء الرسوم الخفية التي تفرضها الشركات على المستهلكين. أ ب
مطاردة أمازون في قضايا مماثلة تمتد من ولايات نيويورك وكاليفورنيا والعاصمة واشنطن، ومن المرتقب أن تنضم ولايات أخرى إلى مقاضاة أمازون بعد حصولها من اللجنة الفيدرالية على المزيد من المعلومات.
في قضايا مماثلة متعلقة بشركات عملاقة للتكنولوجيا، فشلت لجنة التجارة الفيدرالية الأسبوع الماضي في منع شركة مايكروسوفت من شراء شركة أكتيفيجن لألعاب الفيديو بـ 69 مليار دولار.
وفي فبراير 2023، فشلت اللجنة أيضاً في منع شركة "ميتا" من الاستحواذ على تطبيق "Within" للواقع الافتراضي. وبحسب مجلة بوليتيكو، تطمح اللجنة، إلى التغطية على هذا الفشل من خلال تصعيد الرهان ضد أمازون.
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة