أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم الثلاثاء أن آلاف الأشخاص يتم تجنيدهم قسرا في جنوب شرق آسيا من قبل عصابات ترغمهم على ممارسة عمليات احتيال الكترونية، بعد تعريضهم لعمليات تعذيب. وتقول الأمم المتحدة نقلا عن مصادر موثوقة إن ما لا يقل عن ١٢٠ ألف شخص قد يضطرون إلى القيام بعمليات احتيال الكترونية في بورما، مع تقديرات في كمبوديا تصل الى ١٠٠ ألف شخص.

شبكات غامضة

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان إن الأشخاص الذين أُجبروا على العمل في عمليات الاحتيال هذه يتعرضون لمعاملة غير إنسانية أثناء إرغامهم على ارتكاب الجرائم موضحا إنهم ضحايا وليسوا مجرمين.

ويتعرض العديد من هؤلاء الأشخاص، وهم ضحايا الاتجار بالبشر، للتعذيب أو سوء المعاملة، وفقا للأمم المتحدة التي تندد باعتبارهم مجرمين على نحو خاطئ، وإخضاعهم لملاحقات جنائية أو عقوبات بدلا من حمايتهم.

ويصعب تقدير حجم هذه الشبكة، بحسب التقرير، بسبب طبيعتها السرية والفجوات في استجابة السلطات، ولكن تم تحديد بلدان أخرى كدول وجهة أو عبور رئيسية، حيث وقع آلاف الأشخاص على الاقل ضحايا، بما في ذلك لاوس والفيليبين وتايلاند.

وتدر مراكز الاحتيال الالكترونية الواسعة النطاق إيرادات بمليارات الدولارات كل عام، ويقول التقرير إن الاشخاص الذين يقعون ضحايا هذه العصابات من دول تنتمي إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إندونيسيا ولاوس وبورما والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، بالإضافة إلى الصين وهونغ كونغ وتايوان وجنوب آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية.

الجائحة كنقطة تحول

معظم الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم من خلال حلقات الاحتيال عبر الإنترنت من الرجال، ويوضح التقرير أن تلك الشبكات استفادت من جائحة كوفيد-19، وقد تم نقل هذه الأنشطة إلى مناطق أقل تنظيما، مثل المناطق الحدودية المتأثرة بالنزاعات وكذلك الإنترنت.

في الوقت نفسه أدى الوباء إلى زيادة هشاشة وضع العديد من المهاجرين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين ليلة وضحاها في بلدان بعيدة عن أوطانهم وعاطلين عن العمل، في حين أدت عمليات الإغلاق المعممة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين قد يتعرضون لاعمال قرصنة الكترونية.