يمكن للمشتركين دفع حوالى ١٠ يورو شهرياً لحسابهم على إنستغرام أو فيسبوك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و١٣ يورو لتطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية. سيضيف كل حساب إضافي حوالي ٦ يورو إلى فاتورتهم الشهرية.

ويمكن للمستخدمين الذين لا يوافقون على جمع المجموعة الأميركية بياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني، الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى منصات ميتا مقابل رسوم.

وقد بنت ميتا وغوغل إمبراطوريتيهما على هذا النموذج القائم على استهداف المليارات من المستخدمين بإعلانات موجهة بدقة وشخصية باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم.

يكافح الاتحاد الأوروبي منذ سنوات ضد تتبع مستخدمي الإنترنت من دون موافقتهم، أولاً من خلال القواعد الأوروبية لحماية البيانات لعام ٢٠١٦، ثم من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام.

لدى المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى ٦ مارس ٢٠٢٤ للامتثال لهذه الالتزامات الجديدة.

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن "ميتا تؤمن بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية."

وأضاف "مع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية."

وسيمثل تقديم اشتراكات مدفوعة تغييراً جذرياً في نهج الشركة التي وعدت بأن فيسبوك سيكون مجانياً دائماً.

لكن نموذج العمل هذا بات منتشراً على نطاق واسع، من إكس، تويتر سابقاً، إلى منصات البث التدفقي مثل نتفليكس، مع صيغ أرخص أو مجانية مع إعلانات، وأخرى أكثر تكلفة أو مدفوعة من دون إعلانات وبفوائد إضافية.

وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يؤكد أن مجموعة ميتا ليس لها الحق في مشاركة المعلومات الشخصية حول مستخدميها بين منصاتها.