أميركا تقاضي أبل

رفعت وزارة العدل و15 ولاية أميركية، الخميس، دعوى قضائية ضد شركة أبل، متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية، بزعم أنها استخدمت الطلب القوي على هاتفها (آيفون) ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها والإضرار بالمنافسين الأصغر.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان "ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار". وأضاف "إذا تُركت بلا حساب، فستواصل أبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية".

واشنطن العاصمة ضمن المدعين

انضمت واشنطن العاصمة إلى قضية وزارة العدل التي تتهم فيها أبل باستخدام نفوذها في السوق لجني مزيد من المال من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار.

ما هي الاتهامات الموجهة إلى أبل؟

تتهم القضية المدنية أبل بالاحتكار غير المشروع للهواتف الذكية عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب حق الوصول الضروري عنهم.

كيف ردت أبل؟

قالت شركة Apple إن دعوى مكافحة الاحتكار الأميركية "خاطئة من حيث الحقائق والقانون" وسوف "تدافع بقوة ضدها"، بحسب ما أفاد بيانها.

قائمة من الشركات أمام القضاء

وتنضم أبل بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أميركية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترمب والرئيس بايدن، مثل غوغل المملوكة لألفابت، وميتا بلاتفورمز، وأمازون دوت كوم.