تكنولوجيا
حظر تيك توك.. آخر صراعات الحرب التكنولوجية بين أميركا والصين، وبلغت هذه الحرب ذروتها عندما أقر الكونغرس، الثلاثاء 23 أبريل، حزمة عقوبات يمنح فيها شركة ByteDance الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، حوالي ٩ أشهر لبيع نسخته الأميركية أو مواجهة خطر الحظر في البلاد.
وفور توقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مشروع القانون الأربعاء 24 أبريل، سيصبح القانون ملزما، بعدها تبدأ فترة 270 يوما يجب خلالها على بايت دانس بيع التطبيق. وإذا بدا أن الشركة على وشك سحب الاستثمارات قرب نهاية فترة التسعة أشهر، فيمكن للرئيس أن يأذن بـ90 يومًا إضافية لإتمام أي صفقة.
وفي حال تم التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا هذا الأسبوع، كما هو متوقع، فستنتهي فترة الـ 270 يوما عند تنصيب الرئيس القادم للولايات المتحدة، في 20 يناير 2025، فما هو السيناريو المتوقع لمستقبل أحد أشهر تطبيقات الترفيه في العالم؟
يشعر العديد من المسؤولين الحكوميين الأميركيين بالقلق من إجبار الحكومة الصينية للشركة المالكة لتيك توك على تسليم البيانات من الهواتف الذكية للأميركيين، أو التلاعب بمقاطع الفيديو التي يشاهدها الناس على تيك توك تجاه ما يتناسب مع سياسة الحزب الشيوعي الصيني، حسب ما يرى المشرعون الأميركيون.
يقول المسؤولون الذين يشعرون بالقلق بشأن تيك توك أيضًا إنه يمثل "خطرًا فريدًا" على الأمن القومي الأميركي، حيث يستخدمه ما يقرب من نصف الأميركيين، بدرجة اعتباره "كقناة تلفزيونية"، وبالتالي يمكنه التأثير على آراء الأميركيين في الانتخابات، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
بمجرد التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا، من المتوقع أن ترفع تيك توك دعوى قضائية لإيقافه. ومن المتوقع أيضًا أن يطلب محامو تيك توك من المحكمة إصدار أمر قضائي أولي.
يشرح خبراء قانونيون لصحيفة واشنطن بوست، أن الحظر المحتمل قد ينتهك حقوق التعديل الأول للأميركيين من خلال حظر تطبيق يستخدمونه للتعبير عن رأيهم.
وحذر الخبراء القانونيون أيضًا من أن الحكومة، حال إصرارها على حجب التطبيق، سيكون بمثابة تجاوز للدستور من خلال استهداف شركة واحدة لا تتفق معها.
تبدو الاحتمالات لإيجاد مشترٍ ضعيفة، في وقت أكدت فيه الحكومة الصينية في وقت سابق أنها ستعارض بشدة البيع القسري للتطبيق.
ومن المحتمل أن يكلف شراء تيك توك عشرات المليارات من الدولارات، وهو مبلغ يستطيع تكبده عدد قليل الشركات، والشركات التي تمتلك مثل هذه الأصول المالية، مثل ميتا أو غوغل، ربما لن تحاول شراء تيك توك لأنه من غير المرجح أن تسمح الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار بذلك، حسب الصحيفة الأميركية.
إذا نجحت تيك توك في الحصول على أمر قضائي أولي من المحكمة، فسيتم إيقاف عملية البيع القسري، مما قد يمنح تيك توك مزيدا من الوقت للعمل بحرية في الولايات المتحدة.
في العام الماضي، اتخذت تيك توك إجراءات قانونية مماثلة لوقف الحظر المفروض على التطبيق في ولاية مونتانا، حيث تم إصدار أمر قضائي أولي. ومن المتوقع أن تحذو الشركة نفس خطواتها هي ومستخدميها وسيرفعون قضايا منفصلة لإحباط مشروع القانون الأميركي.
في أغسطس 2020، سعى ترامب، الذي كان رئيسا في ذلك الوقت، إلى حظر كل من تيك توك وWeChat المملوكتين للصين، ولكن تم رفض القرار من قبل المحاكم.
وفي يونيو 2021، ألغى بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية الصادرة في عهد ترمب والتي سعت إلى حظر التحميلات الجديدة لتطبيقي WeChat وتيك توك، قبل أن تنقلب إدارته على التطبيق.
سيبقى التطبيق فعالا على أجهزة 170 مليون مستخدم من الآن وحتى نهاية فترة سحب الاستثمارات في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.
يعتبر قرار واشنطن ملزما لقاطني الولايات المتحدة، إذ سيتم غلق التطبيق وحظره من قبل شركات الاتصال والتكنولوجيا الأميركية داخل الحدود الأميركية، تماما كما فعلت أبل ستور، وغوغل بلاي في الهند بعد قرار المحكمة هناك بحظر التطبيق نفسه، حسب موقع ذا فيرج الأميركي المختص في أخبار التكنولوجيا.
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة