يريد إصلاح السوشيال ميديا.. فرانك ماكورت عينه على تيك توك

يريد المستثمر ورجل الأعمال الملياردير، فرانك ماكورت، إصلاح وسائل التواصل الاجتماعي وملكية الهوية الرقمية للأفراد، وفق تقرير لفوربس.

وينظم المستثمر عرضا لشراء تيك توك من خلالProject Liberty، وهي منظمة تعهد لها بمبلغ 500 مليون دولار تهدف إلى العمل من أجل إنترنت آمن وصحي، حيث تكون بيانات المستخدم مملوكة للمستخدمين أنفسهم وليس لعمالقة التكنولوجيا مثل تيك توك، وميتا وألفابت، وغيرها.

وأعلن Project Liberty عن العرض المحتمل، الأربعاء، ويخطط للعمل مع بنك الاستثمار، غوغنهايم بارتنرز، وشركة المحاماة، كيركلاند آند إليس، بشأن الصفقة بالشراكة مع العديد من كبار خبراء التكنولوجيا المشاركين بالفعل في مبادرة Project Liberty، حسب فوربس.

سجل ماكورت حافل بالانتقادات الشديدة لعمالقة التكنولوجيا، وخاصة تيك توك المملوكة للصين.

وقال ماكورت، البالغ من العمر 70 عاما، لمجلة فوربس في نوفمبر: "علينا أن نكسر النموذج أو نطوره".

تتمتع الحكومة الصينية بسلطة منع بيع خوارزمية تيك توك القيمة، وقد يكون من الصعب أيضا فصل العمليات بين أعمال تيك توك في الولايات المتحدة وتلك الخاصة ببايت دانس.

يشك بعض الخبراء في أن الحكومة الصينية ستوافق على عملية بيع، خاصة تلك التي تحتوي على محرك التوصيات الذي يشغل مقاطع الفيديو التي تملأ خلاصات المستخدمين.

في حالة حدوث عملية بيع، قال المالك السابق لفريق Los Angeles Dodgers إنه سيخطط لإعادة هيكلة تيك توك ومنح المزيد من الوكالة للأشخاص "على هوياتهم وبياناتهم الرقمية" من خلال ترحيل النظام الأساسي إلى بروتوكول مفتوح المصدر يسمح بمزيد من الشفافية.

وكشف ماكورت أنه لا يستخدم تيك توك شخصيا، لكن أعماله ومبادراته التي تركز على الإنترنت تستخدمه. يعد هذا العرض امتدادا لاهتمامه الطويل الأمد بإعادة تشكيل الإنترنت من خلال توفير حماية أفضل لخصوصية البيانات، وهو جهد ركز عليه من خلال مشروع Liberty .

حتى الآن، حظيت رؤيته لإعادة إنتاج تيك توك بدعم جوناثان هايدت، عالم النفس الاجتماعي المعروف الذي يركز كتابه الأخير "الجيل القلق" على كيفية مساهمة الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في أزمة الصحة العقلية بين الشباب.

تبلغ ثروة ماكورت 1.4 مليار دولار، بحسب فوربس.

باع فريق لوس أنجلوس دودجرز مقابل 2 مليار دولار في عام 2012 لشركةGuggenheim Baseball Management. وفي عام 2016، اشترى نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم.

تقاوم شركة بايت دانس القانون الذي أُقرّ الشهر الماضي، والذي من شأنه أن يعطل أحد أكثر أسواقها ربحية.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت بايت دانس، وتيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية لمنع دخول القانون حيز التنفيذ.

ولا يزال عرض ماكورت في مراحله الأولى. ولم يدرج قائمة بجميع الأشخاص الذين ناقش معهم عملية الشراء أو يشرح أين يمكن أن يحصل على رأس المال للعرض.

قدّم تطبيق تيك توك وشركة بايت دانس، شكوى ضد الولايات المتحدة في مايو، معتبرين أن القانون الذي يفرض إنذارا نهائيا على منصة الفيديو الشهيرة ويهدد بحظرها في البلاد العام المقبل "غير دستوري".

وأقر الكونغرس الأميركي في نهاية أبريل نصا يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك خلال 12 شهرا وإلا سيستبعد من متاجر أبل وغوغل على الأراضي الأميركية.

ويرى التطبيق وشخصيات عدة ومنظمات غير حكومية أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي. ويستخدم تيك توك 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، وفق فرانس برس.

وقال محامو الشركة في الشكوى المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن "لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانونا يحظر منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد بشكل دائم ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم".

وحظي القانون بتأييد كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأقره مجلس الشيوخ بعدما وافق عليه مجلس النواب، ووقّعه الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وتعهد تيك توك بالطعن أمام القضاء في القانون الجديد.

وبموجب النص، سيتعين على الشركة الأم بايت دانس قطع علاقاتها بتيك توك وبيعه لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يوما قابلة للتمديد من قبل البيت الأبيض لمدة 90 يوما، وإلا سيُحظره في الولايات المتحدة.

وظل تيك توك لسنوات في مرمى السلطات الأميركية التي تقول إن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة.

ويمكن أن تصل المعركة القانونية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

وفي العام 2020، نجح تيك توك في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من خلال طلب استئناف. وعلّق قاض القرار مؤقتا، معتبرا أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها وأن حرية التعبير مهددة، حسب فرانس برس.

ويهدف القانون الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقا.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الاعتبار حججا تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.