الاتحاد الأوروبي يعاقب ميتا

اتهم منظمو مكافحة الممارسات الاحتكارية في الاتحاد الأوروبي شركة ميتا بلاتفورمز بالإخفاق في الامتثال لقواعد هامة تتعلق بالتكنولوجيا، فيما يتعلق بنماذج الاشتراك التي أطلقتها ميتا في الفترة الأخيرة والتي تطلب من المستخدمين الدفع لوقف الإعلانات أو الموافقة على تتبع نشاطهم.

ماذا فعلت ميتا؟

وأطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة خدمة الاشتراك بدون إعلانات في منصتي فيسبوك وإنستغرام بأوروبا في نوفمبر الماضي، قائلة إن المستخدمين الذين يوافقون على أن يتم تتبع نشاطهم سيحصلون على خدمة مجانية يتم تمويلها من عائدات الإعلانات.

انتهاك لقانون الأسواق الرقمية

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كهيئة لمكافحة الاحتكار في دول الاتحاد الأوروبي، إن منح خيارين فقط ينتهك قانون الأسواق الرقمية للتكتل الذي يسعى إلى كبح جماح سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى، وفقا للقرار الأولي الذي خلصت له المفوضية الأوروبية وأرسلته إلى ميتا.

وأوضحت أن الاختيار الثنائي يجبر المستخدمين على الموافقة على جمع بياناتهم الشخصية ويخفق في تزويدهم بنسخة شخصية لهم وتماثل شبكات ميتا الاجتماعية.

وتمارس المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، صلاحيات جديدة يمنحها قانون الأسواق الرقمية، وهو التشريع الذي يهدف إلى تحسين اختيار المستهلك وفتح الأسواق أمام الشركات الأوروبية الناشئة لتزدهر.

كيف ردت ميتا؟

وقالت ميتا في بيان: "نتطلع إلى مزيد من الحوار البناء مع المفوضية الأوروبية لإنهاء هذا التحقيق"، ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق.

إذا ثبت انتهاك القانون، تواجه ميتا عقوبات باهظة تصل إلى 10٪ من حجم مبيعاتها العالمية، وما يصل إلى 20٪ في حالة تكرار المخالفة.