يوم الغرامات.. آبل وغوغل في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي

رفضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤، الطعن القانوني النهائي لشركة آبل ضد أمر من المفوضية التنفيذية للكتلة بسداد 13 مليار يورو كضرائب متأخرة إلى أيرلندا.

ويعادل هذا المبلغ الأرباح التي حصلت عليها الشركة بفضل المعاملة التفضيلية الممنوحة لها بين 2003 و2014.

وترى المفوضية الأوروبية أن فرع الشركة في أيرلندا سدد ضرائب على أرباحها مع معدل ضئيل للغاية "يراوح من 1% في عام 2003 إلى 0.005% في عام 2014".

وألغت محكمة العدل الأوروبية قرارا سابقا لمحكمة أدنى في القضية، قائلة إنه "يؤكد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016 بأن أيرلندا منحت شركة آبل مساعدة غير قانونية يتعين على أيرلندا استردادها".

وأثارت القضية غضب شركة آبل عندما بدأت في عام 2016، حيث وصفها الرئيس التنفيذي تيم كوك بأنها "محض هراء سياسي".

لكن الخلاف بين آبل والاتحاد الأوروبي يعود إلى ما هو أعمق من ذلك، فمنذ دخول قانون الأسواق الرقمية الأوروبية(DMA) حيّز التنفيذ قبل عام، بدأت مواجهة بين "آبل" والسلطات الأوروبية تخللتها إجراءات وتهديدات.

ولاحظت سلطات بروكسل الأوروبية في "رأي أولي" توصلت إليه في يونيو 2024 بنتيجة تحقيق أجرته أن "قواعد "آب ستور" تخالف قانون الأسواق الرقمية، إذ تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة للعروض والمحتوى"، لتجد نفسها مهددة بغرامة تصل قيمتها إلى 10% من مبيعاتها الإجمالية في العالم، أي ما يتجاوز 30 مليار يورو استنادا إلى حجم مبيعات العام المنصرم، ويمكن أن ترتفع إلى 20% في حال تكرار المخالفة.

ولهذا، رضخت آبل في أغسطس 2024 بإعلانها السماح لمستخدمي أجهزتها في الاتحاد الأوروبي بحذف تطبيقاتها المفروضة حُكما على مستخدمي أجهزتها لعدم توافُر خيارات أخرى، مثل "آب ستور" App Store أو متصفح "سافاري" Safari، بحسب فرانس برس.

ورغم أن آبل طرحت هاتفها الجديد "آيفون ١٦" القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد أرجأت إطلاق "آبل إنتلجنس" إلى أجل غير مسمى، بسبب "الشكوك التنظيمية" المرتبطة بالقوانين الجديدة المتعلقة بالأسواق الرقمية، بحسب فرانس برس.

خسرت غوغل جولة قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن محاولتها إسقاط غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) كانت قد فرضتها عليها الكتلة بتهمة إساءة استخدام سلطتها الاحتكارية لسحق خدمات التسوق المنافسة، بحسب أسوشيتد برس.

أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرار محكمة أدنى ورفضت استئناف الشركة ضد غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو، 2.7 مليار دولار، فرضتها المفوضية الأوروبية، أعلى جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الكتلة المكونة من 27 دولة.

وقالت المحكمة في بيان صحفي يلخص قرارها: "بموجب حكم اليوم، ترفض محكمة العدل الاستئناف وبالتالي تؤيد حكم المحكمة العامة".

واتهم القرار الأصلي للمفوضية في عام 2017 عملاق وادي السيليكون بتوجيه الزوار بشكل غير عادل إلى خدمة التسوق الخاصة بغوغل على حساب المنافسين.

كانت هذه واحدة من 3 غرامات بمليارات اليورو فرضتها المفوضية على غوغل في العقد السابق عندما بدأت بروكسل في تكثيف حملتها الصارمة على قطاع التكنولوجيا.

أجرت غوغل تغييرات للامتثال لقرار المفوضية الذي يلزمها بمعاملة المنافسين على قدم المساواة. بدأت الشركة في عقد مزادات لقوائم البحث عن التسوق التي ستتنافس عليها جنبا إلى جنب مع خدمات التسوق المقارنة الأخرى.

وفي الوقت نفسه، استأنفت الشركة القرار أمام المحاكم. لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الدرجة الأدنى من المحكمة، رفضت استئنافها في عام 2021، وأوصى مستشار محكمة العدل لاحقا برفض الاستئناف.

تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة دعوى قضائية في الولايات المتحدة، وتحديدا في فيرجينيا، تهما تتعلق بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار وتهدد بتفكيك الشركة، بسبب تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بها، بحسب أسوشيتد برس.

وتتهم وزارة العدل الأميركية وولايات عدة، غوغل، بالتورط في احتكار التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين.

وتشير الحكومة الأميركية في أوراق قدمتها لمحكمة أن الهيمنة على برمجيات الشراء والبيع تمكن غوغل من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتا على الدولار الواحد عندما تتوسط في عمليات بيع بين ناشرين ومعلنين.

تقول غوغل إن القضية تستند إلى "إنترنت الأمس"، عندما كانت الحواسب المكتبية هي التي تحكم، وكان مستخدمو الإنترنت يكتبون عناوين الويب العالمية الدقيقة بعناية في حقول (يو آر إل).

ومن المرجح الآن أن يلجأ المعلنون إلى شركات تواصل اجتماعي مثل "تيك توك" أو خدمات بث مقاطع الفيديو مثل "بيكوك" للوصول إلى الجمهور.

انخفضت، خلال السنوات الأخيرة، إيرادات شبكة غوغل، وهي قسم من شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، والتي تضم خدمات عدة مثل آد سينس وغوغل آد ماندجر، من 31.7 مليار دولار في عام 2021 إلى 31.3 مليار دولار في 2023.

تأتي القضية في أعقاب هزيمة كبيرة تكبدتها غوغل بشأن محرك البحث الخاص بها، والذي يجني غالبية إيرادات الشركة السنوية البالغة 307 مليارات دولار.

وأعلن قاض في مقاطعة كولومبيا في وقت سابق أن محرك البحث غوغل يشكل احتكارا مستمرا بسبب عشرات المليارات من الدولارات التي تدفعها غوغل سنويا لشركات مثل آبل لجعل غوغل صاحبة محرك البحث الرئيسي للمستهلكين عندما يشترون هواتف آيفون وغيرها.