غضب في تونس من BOLT

أشعلت طالبة شابة غضب تونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي من شركة بولت BOLT، لسيارات الأجرة، في ظل غياب وسائل مواصلات عامة في عدد من مناطق.

الشابة ساندرا فرحات نشرت قبل يومين مقطع فيديو على حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه منهارة بعد أن قضت ساعات طويلة محاولة الظفر بسيارة أجرة واحدة تُقلها إلى الجامعة، غير أن نحو 30 سيار؛ تاكسي رفضت نقلها بالتسعيرة القانونية لأن جميعهم يشتغلون لدى BOLT.

انتشر هذا المقطع بشكل سريع ومكثف على السوشيال ميديا، حيث أكد تونسيون تعرضهم للابتزاز من سائقي التاكسي العادي، الذين يستغلون سوء خدمات النقل في البلاد لنقل الزبائن مقابل تسعيرة أعلى بـ5 مرات من التسعيرة القانونية دون رقيب أو حسيب.

آمال التونسيين في بولت

منذ انطلاقها بصفة رسمية في السوق التونسية سنة 2019، بدأت الشركة الإستونية المنشأ في إثارة الجدل، إذ علّق عليها التونسيون آمالا واسعة للتخفيف من أزمة النقل، خاصة في العاصمة وضواحيها التي تضم نحو ربع سكان البلاد.

غير أن تطبيق بولت فرض أسعارا مرتفعة واستقطب تدريجيا أغلب سائقي سيارات الأجرة، وبالتالي أصبح من الصعب إيجاد سيارة يستعمل صاحبها العداد القانوني، عدا بعض كبار السن الذين لا يميلون لاستخدام الهواتف الذكية والتطبيقات.

قطاع خارج عن القانون؟

في سياق متصل، أكد مصدر في وزارة النقل لبلينكس، أن التشريعات التونسية لا تتضمن تشريعات لوسائل النقل التشاركي، وبالتالي لا يمكن اعتبار مستخدميها خارجين عن القانون، مشيرا إلى أنه لتفادي هذا الفراغ القانوني يحتاج سائقو تاكسي العدّاد، تقديم شكوى لدى وزارة التجارة يتهمون فيها التطبيق بضرب مبدأ المنافسة.

وأضاف المصدر الحكومي: "القانون يضبط تعريفة كيلومترية حسب المسافة والتوقيت، لكن السائقين اختاروا التطبيق الذي يوفر لهم مداخيل أفضل"، موضحا أن شركة BOLT أعلمت السلطات عند تأسيسها أن نشاطها يتعلق بالتطوير التكنولوجي فقط، وذلك لأن مثل هذه الأنشطة التجارية لا تخضع لتراخيص مسبقة.

وقبل أكثر من سنتين أعلنت وزارة النقل في بيان رسمي أنها تعمل مع مختلف الوزارات المتداخلة لسن قانون ينظم عمل هذه التطبيقات، غير أن ذلك لم يحدث إلى اليوم.