السوشيال ميديا ممنوعة على أطفال أستراليا

قدمت الحكومة الأسترالية مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاما واقترحت غرامات تصل إلى 32 مليون دولار لمنصات التواصل الاجتماعي في حالة مخالفة ذلك.

حماية أطفال أستراليا

تخطط أستراليا لتجربة نظام للتحقق من العمر قد يشمل استخدام البيانات الحيوية أو بيانات الهوية الحكومية لفرض حد أدنى للمرحلة العمرية المسموح لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في واحدة من أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن.

والمعدل العمري المقترح هو الأعلى الذي تضعه أي دولة، ولن يكون هناك استثناء عن طريق الحصول على موافقة الوالدين ولا إعفاء للحسابات الموجودة بالفعل.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان "هذا إصلاح تاريخي. نعلم أن بعض الأطفال سيجدون طرقا للتحايل، لكننا نرسل رسالة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين أدائها".

مع vs ضد القانون

• الحزب الليبرالي المعارض: يدعم مشروع القانون.
• المستقلون وحزب الخضر: يطالبون بمزيد من التفاصيل حول القانون المقترح.

من المتضرر من القانون؟

من شأنه القانون أن يؤثر على منصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا بلاتفورمز وتيك توك التابعة لشركة بايت دانس وإكس التابعة لإيلون ماسك.

لماذا تريد أستراليا فرض القانون؟

تقول حكومة حزب العمال بقيادة ألبانيزي إن الإفراط في استخدام السوشيال ميديا يشكل مخاطر على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، وخاصة الفتيات من خلال التصوير الذي يستهدف تشويه صورة الجسد والمحتوى المعادي للإناث الموجه للأولاد. وتعهدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال للسوشيال ميديا من خلال فرض تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة.

أستراليا ليست وحدها

اقترحت فرنسا العام الماضي حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، لكن المستخدمين يمكنهم تجنب الحظر بموافقة الوالدين. ومن شأن القانون الأسترالي أن يجبر منصات التواصل الاجتماعي، وليس الآباء أو صغار السن، على اتخاذ خطوات مقبولة لضمان وجود آليات حماية للتحقق من العمر.