رئيس وزراء ألبانيا يؤكد قرار إغلاق تيك توك

قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إن حظر التيك توك الذي أعلنته حكومته أمس الأول السبت، "لم يكن رد فعل متسرع على حادث واحد". وأضاف رئيس الوزراء يوم الأحد، إن الحكومة سوف تغلق تيك توك السبت المقبل، لمدة عام، متهما خدمة مقاطع الفيديو الشهيرة بالتحريض على العنف والتنمر، سيما بين الأطفال.

وأوضح راما "حظر التيك توك لمدة عام في ألبانيا ليس رد فعل متسرع على حادث واحد، ولكنه قرار مدروس بعناية بالتشاور مع أولياء الأمور في المدارس في أنحاء البلاد".

وعقدت السلطات 1300 اجتماع مع المعلمين وأولياء الأمور منذ حادث قيام مراهق بطعن مراهق آخر في نوفمبر بعد مشاجرة بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووافق 90 % منهم على حظر التيك توك.

يأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على مقتل طالب يبلغ 14 عاما وإصابة آخر في عراك قرب مدرسة في تيرانا إثر سجال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم المنصة "في ما يتعلق بالحادث المأساوي المذكور، لم نعثر على أي دليل على أن المنفّذ أو الضحية كانت لديهما حسابات على تيك توك، وتشير تقارير إلى أن مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الحوادث نُشرت على منصة أخرى، وليس على تيك توك".

وردّ رئيس الوزراء الألباني الأحد قائلا إن هذا القرار "لم يكن رد فعل متسرعا على حادثة واحدة" بل إنه "قرار مدروس بعناية اتخِذ بالتشاور مع أولياء الأمور في المدارس في كل أنحاء البلاد". وأضاف على منصة إكس "ليس لدى تيك توك أي سبب لمطالبة ألبانيا بتوضيحات لأن الألبان في ألبانيا هم من يتخذون القرارات، وليس أصحاب خوارزمية تيك توك".

وكتب راما "إن الادعاء بأن مقتل المراهق لا علاقة له بتيك توك لأن النزاع لم ينشأ على المنصة، يدل على الفشل في فهم خطورة التهديد الذي تشكله تيك توك على أطفال وشباب اليوم".

أثارت تلك الجريمة جدلا في البلاد بين الآباء والأمهات وعلماء النفس والمؤسسات التعليمية حول تأثير السوشيال ميديا على الشباب.

كما واجهت تيك توك اتهامات بالتجسس في الولايات المتحدة، ويجري تحقيق بشأنها في الاتحاد الأوروبي على خلفية مزاعم بأنها استُخدمت للتأثير في الانتخابات الرئاسية في رومانيا لمصلحة مرشح من أقصى اليمين.

ولدى تيك توك أكثر من مليار مستخدم نشط في كل أنحاء العالم.