جي 42 ومايكروسوفت تطلقان مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول
أعلنت مجموعة "جي 42" ومايكروسوفت، الأحد، عن إطلاق "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول"، المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلت
وام، إذ يهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.
وتم إطلاق المؤسسة بدعم من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كشريك بحثي، وشركة إنسبشن التابعة لمجموعة جي 42، التي ستتولى قيادة البرنامج لدعم تحقيق أهداف المؤسسة.
تعمل "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول" على مجالين رئيسيين، وهما أبحاث الذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي يهدف إلى تعزيز الجوانب الفنيّة والأخلاقية للذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال أبحاث متقدمة، حيث يشمل هذا المجال تطوير منهجيات سلامة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدّ من التحيّز، وأدوات التفسير، مع تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية والإقليمية لوضع معايير جديدة تعزز العدالة والشفافية والمساءلة في هذا المجال.
ويشمل المجال الثاني تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول والحوكمة، حيث تسعى المؤسسة إلى تطوير أطر تضمن التطوير الأخلاقي ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي مع مراعاة التنوّع الثقافي، ويتضمن ذلك تصميم نماذج تقييم المخاطر، وإنشاء مجالس مستقلّة للمعايير الأخلاقية، وتطوير أدوات التدقيق الفني، إلى جانب وضع إرشادات حوكمة مرنة تلبي الاحتياجات الإقليمية، مما يضمن تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وشامل.
مختبر "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير"
كما أعلنت مايكروسوفت، بالتعاون مع جي 42، عن افتتاح فرعٍ لمختبر "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" التابع لشركة مايكروسوفت في أبوظبي.
ويمثّل مختبر "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" في أبوظبي المركز الإقليمي للمختبر التابع لشركة مايكروسوفت، ويعمل بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات المجتمعية، مع التركيز على المشاريع في الشرق الأوسط والجنوب العالمي، ومن المقرر أن يبدأ الباحثون في مختبر أبوظبي أعمالهم في مارس من هذا العام.
ريادة في مجال الذكاء الاصطناعي
تواصل دولة الإمارات، ترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار والاستثمار والتشريعات الداعمة، وتمضي قدما في تعزيز بيئتها الرقمية، مدفوعة ببنية تحتية متقدمة، وقوانين تشريعية مرنة، وسياسات تشجع الابتكار، ما جعلها وجهة جاذبة للمواهب والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتوقع تقرير لـ"بي دبليو سي" العالمية للأبحاث أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإماراتي إلى 13.6% وبنحو 100 مليار دولار في 2030، وأن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي لدول المنطقة بين 20 و34% مع تحقيق الإمارات النسبة الأعلى كونها تظهر التزاما قويا تجاه تطوير وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلت
وام، الأحد.
وفيما تتخطى رؤية الإمارات كون الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق عوائد اقتصادية، إلا أن تلك العوائد ستسهم بشكل واضح في الاقتصاد، إذ يتوقع أن تحتل دولة الإمارات المركز الثالث عالميا بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية في أثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد.
ابتكارات في التكنولوجيا المالية
أفادت "كي بي أم جي" بأن الإطار التنظيمي في الإمارات يمهد الطريق للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، كما أن أمن المعلومات يبرز كمحفز رئيسي يدفع التحول الرقمي، لافتة إلى أن الإمارات قدمت العديد من قوانين خصوصية البيانات لحماية المعلومات الشخصية وبيانات الأفراد.
وعلى الصعيد الحكومي تتجه أبوظبي لتصبح أول حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، وتستهدف استراتيجيتها التي أطلقتها مؤخرا تأسيس بنية تحتية متينة تشكّل أساسا رقميا مرنا وقابلا للتطوير، للوصول إلى تبني الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100% في العمليات الحكومية وأتمتتها.