"الزوجة الثانية" تثير أزمة في تونس

بات "خبر" تغيير القانون التونسي بما يسمح بالزواج بالثانية حديث السوشيال ميديا هذا الأسبوع. ومع تداول تدوينات تشير إلى اتجاه الحكومة نحو تنقيح مجلة الأحوال الشخصية الصادرة منذ نحو نصف قرن، وحذف الفصول المتعلقة بتجريم تعدد الزوجات، انفجرت ردود الأفعال التي انقسمت بين غاضب ومهلّل. فما هي حقيقة تغيير القانون؟ وهل الموضوع يأتي ضمن إشاعات لجس نبض الشارع؟

في هذا الإطار، أكّد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التونسي، ياسر قوراري، لبلينكس، أن البرلمان لم يتلقّ أي مشروع ينص على تعديل قانون الأحوال الشخصية في تونس، سواء من الحكومة أو من رئاسة الجمهورية، كما أنه لم يبادر أي من النواب إلى حد اللحظة بتقديم مقترح مماثل، وبالتالي فإن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لا صحة له.

من جهتها، نشرت النائبة بالبرلمان سيرين مرابط على صفحتها بموقع فيسبوك، صورا لزميلاتها مرفوقة بتعليق يؤكد أن ما يتم تداوله "إشاعات خبيثة لبث الفتنة لأن المجلس التشريعي استرجع ثقة المواطنين"، موضحة أنه لا مجال للمساس بحقوق المرأة أو مكتسباتها.

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تداول معلومات حول السماح للتونسيين بتعدد الزوجات، فمنذ صعود الإسلاميين في الانتخابات التشريعية سنة 2011، بدأت بعض الصفحات المقربة من السلطة حينها بنشر الشائعات، التي جوبهت برفض مجتمعي وحقوقي.

وتخلى المجتمع التونسي عن الزواج بثانية منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 التي تنص على سجن الزوج مع دفع غرامة مالية إذا جمع بين امرأتين.

الجامعية والمديرة السابقة لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار في تونس، سلوى الشرفي، قالت في تدوينة "يبدو أن من يقف وراء الحملة الداعية لتغيير مجلة الأحوال الشخصية يريد مظاهرة تشارك فيها مليون امرأة".

في المقابل، ذهب البعض في تأويل الإشاعة إلى أبعد من ذلك، إذ اعتبر مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن صمت السلطات القضائية إزاء انتشار المعطيات المغلوطة التي من شأنها بث البلبلة والفتنة، رغم تجريم القانون لبث الإشاعات، وفسر عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بأنه "بالون اختبار" لجس نبض الشارع تجاه فكرة تعديل القانون.