الأمم المتحدة تستبق يوم المرأة العالمي بـ"أرقام محبطة"
تراجعت حقوق المرأة في العام 2024 في واحدة من كل أربعة دول وفقا لتقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة الخميس، موضحا أن إضعاف المؤسسات الديموقراطية، والتقنيات الجديدة، وتغير المناخ هي من العوامل التي ساهمت في ذلك.
وقالت الوكالة: "ترافق إضعاف المؤسسات الديموقراطية مع تراجع في المساواة بين الرجال والنساء"، معتبرة أن "جهات مناهضة للحقوق تعمل بشكل نشط على تقويض الإجماع بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة".
وأضاف التقرير أن "بلدا من كل أربعة تقريبا أظهر تراجعا في المساواة بين الجنسين ما يعيق تنفيذ برنامج العمل" المنبثق عن "المؤتمر العالمي المعني بالمرأة" الذي تم التوصل إليه في بكين عام 1995.
وبعد مرور ثلاثين عاما على هذا المؤتمر، تلاحظ الأمم المتحدة تقدما متباينا. فقد تضاعف تمثيل المرأة في البرلمانات منذ العام 1995، لكن ثلاثة أرباع البرلمانيين ما زالوا رجالا.
- ارتفع العدد الإجمالي للنساء المستفيدات من الحماية الاجتماعية بمقدار الثلث بين عامَي 2010 و2023، لكن ما زال هناك مليار امرأة وفتاة محرومات من حماية مماثلة.
- فجوات التوظيف "راكدة منذ عقود": حوالى 63 % من النساء بين 25 و54 عاما يعملن مقابل أجر، مقارنة بـ 92 % من الرجال.
- أظهر التقرير أن أزمة كوفيد-19 والصراعات وتغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة كلها تمثل تهديدات.
- وفقا لأرقام هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ازدادت حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات بنسبة 50 % خلال عشر سنوات.
- 95 % من الضحايا كانوا من الأطفال أو الفتيات الصغيرات.
- عام 2023، عاشت 612 مليون امرأة على مسافة 50 كيلومترا من نزاع مسلح واحد على الأقل، بزيادة مقدارها 54 % منذ العام 2010.
- في 12 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى، تعرضت 53 % من النساء لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.
وقالت الأمم المتحدة "على الصعيد العالمي، ما زال العنف ضد النساء والفتيات مستمرا بمعدلات مقلقة.
- تعرضت 736 مليون امرأة، أو واحدة من كل ثلاث نساء، مرة واحدة في حياتهن لعنف جسدي أو جنسي على يد شريك، أو لعنف جنسي على يد معتدٍ آخر".
خارطة طريق لتحسين مستقبل المرأة؟
ويحدد التقرير خارطة طريق تتناول العديد من المجالات للمستقبل، أبرزها:
- ثورة رقمية لجميع النساء والفتيات: يجب علينا ضمان المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، وتزويد النساء والفتيات بالقدرة على القيادة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، وضمان سلامتهن وخصوصيتهن على الإنترنت.
- التحرر من الفقر: هناك حاجة إلى استثمارات في الحماية الاجتماعية الشاملة، والتغطية الصحية الشاملة، والتعليم، وخدمات الرعاية القوية لتمكين النساء والفتيات من الازدهار وخلق ملايين الوظائف.
- انعدام العنف: يجب على البلدان اعتماد وتنفيذ التشريعات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، بجميع أشكاله، مع خطط تتضمن دعم المنظمات المجتمعية على الخطوط الأمامية للاستجابة والوقاية.
- سلطة اتخاذ القرار الكاملة والمتساوية: أثبتت التدابير الخاصة المؤقتة مثل حصص النوع الاجتماعي فعاليتها في زيادة مشاركة المرأة بسرعة.
- السلام والأمن: يعد تمويل الخطط الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن والمساعدات الإنسانية المستجيبة للنوع الاجتماعي أمرًا ضروريًا. يجب أن تتلقى المنظمات النسائية في الخطوط الأمامية، والتي غالبًا ما تكون أول المستجيبين للأزمات، تمويلًا مخصصًا ومستدامًا لبناء سلام دائم.
- العدالة المناخية: يجب علينا إعطاء الأولوية لحقوق النساء والفتيات في التكيف مع المناخ، والتركيز على قيادتهن ومعرفتهن، وضمان استفادتهن من الوظائف المستدامة.