ألمانيا تسعى لتجريم "التحرش بالكاميرا"

تسعى وزيرة العدل الألمانية، شتيفاني هوبيش، إلى تشديد مكافحة التحرش الجنسي والتصوير التلصصي.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "راينيشه بوست" إنه يجب أن تتمكن النساء من التحرك في الأماكن العامة بنفس السلاسة التي يتحرك بها الرجال.

ودعت الوزيرة الدولة إلى التصدى بحزم للتحرش الجنسي، والتلصص الرقمي، والاعتداءات المماثلة.

وحظيت هذه المبادرة بدعم من وزير العدل المحلي في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، بنيامين ليمباخ، الذي قال في تصريحات لنفس الصحيفة "في بلادنا يُعد التهرب من دفع تذكرة القطار جريمة، أما التصوير الفيلمي أو التقاط صور خِفية لأجزاء حميمة من أجسادنا فليس كذلك".

ومن المقرر أن يناقش وزراء العدل هذا الشهر إمكانية تعديل قانون العقوبات، لا سيما فيما يتعلق بتسجيلات التلصص.

ويأتي ذلك على خلفية واقعة تعود إلى الربيع الماضي، حين قام رجل بتصوير مؤخرة امرأة أثناء ممارستها رياضة الجري في كولونيا.

وعندما حاولت المرأة تقديم بلاغ ضده، أُبلِغَت بأن تصرفه لا يُعد جريمة، لكنها سلمت في أغسطس الماضي عريضة بعنوان "تجريم تسجيلات التلصص" إلى الوزير ليمباخ.

وقال ليمباخ في أغسطس إن هذه الواقعة "تكشف، أيضا من وجهة نظري، عن ثغرة فاضحة في قانون العقوبات لدينا"، مشيرا إلى أن الحل يكمن في المادة "184 كيه" من قانون العقوبات، التي تجرم بالفعل ما يُعرف بـ"تصوير ما تحت التنورة".